رغم تجميد الداخلية قرار إعادة انتشارهم: عناصر الحرس البلدي يحتجون من جديد بساحة الشهداء

اعتصم من جديد أمس، عناصر الحرس البلدي بساحة الشهداء، احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية والمهنية ورفعوا لافتات بالقرب من مقر ولاية الجزائر، مطالبين بإدماجهم. وشهد اعتصام، أمس، مشاركة أعوان حرس بلدي من ولايتي المدية وتيبازة وسط إجراءات أمنية مكثفة. ويطالب المحتجون بضرورة تسوية مشكل التعويضات الخاصة بالزيادات الأخيرة في الأجور ومنحة الخطر بداية سنة 2008 كباقي الأسلاك الأمنية الأخرى مع احتساب الساعات الإضافية، إلى جانب الحقوق الخاصة بضحايا الإرهاب الذين لم تصدر بشأنهم لحد الآن نصوص تنظيمية ومشكل منحة الوجبة المقدرة ب 3 آلاف دج.
وتتمحور مطالب الحرس البلدي، في تعويض مالي قدره 540 مليون سنتيم، على أساس ساعات عمل إضافية، وبأثر رجعي منذ عام 2008 أسوة بالأسلاك الأمنية الأخرى كالشرطة والجيش والدرك، ودفع 9 أيام عطلة سنوية، مع منح بطاقة إثباث مكافحة الإرهاب، يتمتع بفضلها الحرس البلدي بالحقوق والامتيازات التي يستفيد منها أعوان الأسلاك الأمنية، مع إعطاء التقاعد المسبق لكل عون براتب شهري قدره 28 ألف دينار، والتكفل بضحايا الإرهاب من سلك الحرس البلدي.
ويأتي اعتصام أعوان الحرس البلدي رغم قرار وزارة الداخلية وقف وتجميد عملية إعادة الانتشار لعناصر الحرس البلدي، وقد استلم ممثلون عن الحرس البلدي في مختلف ولايات الوطن القرار، إثر الاحتجاج الذي شارك فيه حوالي 300 عون حرس بلدي أمام مقر الولاية. وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الوقف الفوري لعمليات إعادة الانتشار للأعوان، استجابة للرفض المطلق للأعوان المحتجين عبر العديد من ولايات الوطن لقرار تحويلهم للعمل في مناصب غير لائقة، حسبهم، داخل مؤسسات أخرى، دون الحصول على تعويضات مناسبة تتماشى والتضحيات الجسام التي قدمها أفراد هذا الجهاز خلال سنوات مكافحة الإرهاب، التي راح ضحيتها العشرات من الأعوان.
ودعا ممثلو المحتجين للتضامن مع جميع أفراد الحرس البلدي عبر كافة التراب الوطني، ومساندة مطالبهم المشروعة، على غرار الحصول على قانون أساسي يحمي حقوقهم المهنية والاجتماعية، ومطالبين بوضعهم على قدم المساواة مع باقي القوى العاملة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بدليل التمييز الواضح في منحة التقاعد التي لا تتجاوز 11 ألف دينار منذ سنة 1994 على أساس العمل بنظام 8 ساعات يوميا، غير أن الواقع يؤكد عملهم أكثر من 16 ساعة يوميا، بحجة التهديدات الإرهابية والاضطرابات الأمنية.