الدكتور أمنحد برقوق: الجزائر رفضت التدخل العسكري في ليبيا حفاظا على أمن المنطقة

أكد المحلل السياسي الدكتور أمنحد برقوق، في هذا الحديث الذي أدلى به ل»صوت الأحرار« أن موقف الجزائر كان منذ البداية متوافقا مع مبادئها الأساسية وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما سعت إلى أن تدفع إلى حل وطني بين الليبيين مع الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية ومنع أي احتلال أو تواجد عسكري فيها، فيما اعتبر أن الجزائر لم تفضل العمل العسكري لما قد ينجر عنه من مشاكل أمنية في المنطقة، مما سيوسع الجبهة التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية من الساحل إلى جنوب ليبيا وهو تهديد آخر للأمن والسلم في شمال إفريقيا والساحل وإفريقيا برمتها.
*هل كان بإمكان الجزائر أن تلعب دورا إيجابيا لحسم الوضع في ليبيا قبل لجوء القوى العظمى على غرار فرنسا والحلفاء وبعض الدول العربية، إلى التدخل العسكري في هذا البلد؟
إن الوضع في ليبيا انتقل بسرعة من انتفاضة سلمية إلى عنف سياسي مسلح يمكن وصفه بالتمرد في منطق القانون الدولي، لكن طبيعة التعامل الليبي مع هذه الحالة كان مناسبا مع طبيعة الوضع الداخلي باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات والمرتزقة، مما جعل المجموعة الدولية أمام الصور التي تبث تقريبا على المباشر عبر مختلف الفضائيات العالمية التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان قد توصف بالجرائم ضد الإنسانية، تتحرك بحسابات وطنية داخلية كما هو الحال بالنسبة للنظام الفرنسي بعد فشله الذريع في التعامل مع التحول السياسي في تونس، أو لأسباب إستراتيجية كالنفط والأمن الجهوي بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أو بحسابات إقليمية إستراتيجية ظرفية كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي كانت السباقة في الدفاع عن المجلس الانتقالي الليبي والمرافقة لتدخل أممي لوقف نزيف الدماء في تونس.
أما بالنسبة للجزائر فمنذ البداية كان موقفها متوافقا مع مبادئها الأساسية وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ما دام ما يقع في ليبيا شأن داخلي بحت، كما سعت إلى أن تدفع إلى حل وطني بين الليبيين مع الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية ومنع أي احتلال أو تواجد عسكري فيها، وفي اعتقادي فإن القرار الأممي 19/73 الصادر مؤخرا يشمل هذه المبادئ وهذا ما يجعل الجزائر متمسكة منذ البداية بمنع التدخل وعلى أن مجلس الأمن هو من يتمسك بالقرارات الخاصة بالسلم والأمن الدوليين.
وعليه فإن الموقف الجزائري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم السبت 12 مارس الجاري، كان متوافقا مع هذه المواقف مع التأكيد أن الجزائر لم تفضل العمل العسكري بما قد ينجر عنه من مشاكل أمنية في المنطقة، في وقت يحتمل فيه إنشاء منطقة لنشاط الجماعات الإرهابية في ليبيا، مما سيوسع الجبهة التي تنشط فيها هذه الجماعات من الساحل إلى جنوب ليبيا وهو تهديد آخر للأمن والسلم في شمال إفريقيا والساحل وإفريقيا برمتها.
*بحكم التزام الجزائر بقرارات الأمم المتحدة، هل سيكون هناك خرق للمجال الجوي الجزائري من طرف الحلفاء لضرب ليبيا؟
إن مسألة الحظر الجوي قد تجاوزها القرار الأممي 19/73، حيث أنه تحدث عن أشكال متعددة من العقوبات لا تكتفي بعمل الشرطة الدولية، بل تقف عند حد منع احتلال أي شبر من التراب الليبي وهذا ما يجعلني أقول أنه بالإضافة إلى ضرب مواقع القيادة الليبية، القواعد العسكرية، مراكز الاتصالات، الدفاع الجوي عن الإقليم، فإنه بإمكان هذه القوى، القيام بعمليات برية وبحرية ضد ليبيا، مما سيخلف نوعا من اللااستقرار الذي لا يهدد فقط النظام السياسي، وإنما يخلق نوعا من الفوضى الهدامة للبنى الاجتماعية الليبية.
إن موقف الجزائر كدولة لها خبرة كبيرة في مجال الوقاية من التهديدات اللاتماثلية مثل الإرهاب وتجربة أوسع في التعامل مع الأزمات، رأت أنه من الواجب العمل على إيجاد حل سياسي يشمل الفرقاء الليبيين دون تدخل أجنبي فالخاسر الأول من هذه الأحداث هو الشعب الليبي واستقرار المنطقة العربية، كما خلقت نوعا من الحركية التي ستهدد استقرار المنطقة المغاربية المتوسطية في المدى المنظور.
ومن هذا المنطلق فإن أي قراءة قانونية لصياغة القرار 19/73 المتضمن تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 الخاصة بحفظ السلم والأمن، أصبح على كل الدول التعامل الإيجابي مع القرار، كما أن نص القرار يؤكد أن الرخص المسبقة للتحليق الجوي لم تعد واجبة لتنفيذه، وهذا ما يجعل تعاون كل الدول بما فيها الجزائر مع هذا القرار ضروريا وملزما.
*ما هو السيناريو المحتمل في الحرب في ليبيا، وما مدى انعكاساته على المنطقة العربية، وهل هناك احتمال لتكرار سيناريو العراق؟
ما يجب أن نعلمه يقينا هو أن ليبيا تحت قيادة زعيمها معمر القذافي قد انتهت وأن قرار الجامعة العربية من خلال تصريحات عمرو موسى، تؤكد عدم شرعية القذافي وتعترف بالمجس الانتقالي، وهذا ما ذهبت إليه الدول العربية، وهو نفس منطق القرار 19/73 الذي تحدث أيضا عن عقوبات خاصة بأقطاب النظام الليبي الذي وصف بمرتكب بعض جرائم ضد الإنسانية التي يحاكم بموجبها المسؤولون أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما أن سقوط القذافي، وفي ظل غياب دستور ووجود نظام ليبي وانتشار أسلحة خفيفة، سوف يعجل باستمرار تطاحن ليبي حول بناء منطق لحكم ما بعد القذافي، ومع تفكك الوحدة العملياتية للجيش الليبي وسقوط منطق الدولة سوف نرى انتشار مجموعة من المناطق الرمادية غير الآمنة التي سوف يملؤها الإرهابيون وأقطاب الجريمة المنظمة وهذا ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة المغاربية والمتوسطة.
أما فيما يتعلق بتكرار سيناريو العراق في ليبيا فهو غير محتمل بالنظر إلى قرار 19/73 الذي يرفض احتلال الأرض، لكن في حال خرقه من طرف القوى العظمى قد نجد أنفسنا أمام سيناريو عراقي، كما أن عملا عسكريا دوليا بزعامة فرنسية أو أمريكية كلما طال سوف يتيح منطقا رافضا لهذا التواجد وبالتالي منطق المقاومة الذي طالما اختلط معناه بالإرهاب.