خلفيات وأهداف الدعوة إلى مجلس تأسيسي؟

ماذا يعني الذهاب إلى إنشاء مجلس تأسيسي، كآلية من آليات التغيير السياسي، وما هي مبررات الرفض التي تستند عليها أحزاب التحالف مثلا وفي مقدمتهم حزب جبهة التحرير الوطني ولماذا يتمسك البعض الأخر بهذا الخيار كشرط أو مرجعية للعملية السياسية الجديدة وهل الوضعية الجزائرية الحالية تستدعي مثل هذا الإجراء؟
في البداية لا بد من التوضيح أن المجلس التأسيسي، هو أحد الآليات التي تلجا إليها المجتمعات لحل معضلة الحكم وبناء شرعيات جديدة تكون بديلة لشرعيات سابقة في أغلب الأحيان ليست محل إجماع الأطياف السياسية والنخب المشكلة لمجتمع ما. ومن هنا تحدد مهمة المجلس التأسيسي في وضع دستور جديد للبلاد والإشراف على بناء المؤسسات الجديدة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، ووضع الترسانة القانونية التي تنبثق عن الدستور الجديد.
في الحالة الجزائرية، نجد الدعوة إلى إنشاء مجلس تأسيسي قديمة وتعود إلى السنوات الأولى للاستقلال، والتي عرفت صراعا حادا على السلطة بين مختلف القوى الفاعلة في المنظومة السياسية آنذاك، حيث خرج الزعيم التاريخي حسين آيت احمد بعد تأسيس حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارضة للخيارات السياسية والاجتماعية والثقافية التي اعتمدت، بمطلب المجلس التأسيسي، يجمع النخب السياسية والاجتماعية ويؤسس للدولة الجزائرية الحديثة وفق بيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام، إلا أن هذه الدعوة لم تلق استجابة من مختلف السلطات السياسية والعسكرية التي تعاقبت على الحكم إلى يومنا هذا، لكن الافافاس ظل متمسكا بموقفه، وبعد التعددية السياسية لم يبق الحزب وحده من يعتقد بوجاهة هذا الطرح بل انضم إليه حزب العمال بقيادة لويزة حنون وأيضا بعض الأحزاب مؤخرا مع تصاعد الأصوات الداعية إلى تغيير جدري وشامل للنظام.
وتستهدف الدعوة إلى تشكيل مجلس تأسيسي في عمقها، عدم الاعتراف بالشرعيات التي تم من خلالها ممارسة الحكم منذ الاستقلال إلى اليوم، سواء الشرعية الثورية التي كانت غطاء للحكم قبل التعددية أو الشرعية الثورية- الشعبية التي نتجت عن انتخابات مرحلة التعددية على خلفية أن العملية السياسية برمتها كانت مزورة حسب أصحاب هذا الطرح.
لكن بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو احد الأطراف الفاعلة والمهمة في أي مشروع سياسي، فان المجلس التأسيسي يراد به التنكر لكل الانجازات التي تمت منذ نحو 50 سنة، إذ يعتقد الأفلان أن هناك ايجابيات وأيضا نقائص وهي المقصودة بالإصلاح، وبرأي الحزب دائما فإن العملية بكاملها لا تحتاج سوى لمراجعة شاملة للدستور الحالي، وهو نفس الموقف الذي يذهب إليه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يرى أن المطالبة بشرعية جديدة تقوم على إرادة الشعب لا يتطلب إلغاء الشرعيات الأخرى التي كانت خيارا وطنيا ومنها الشرعية الثورية، وهو ما يتفق مع الشعار المرفوع من قبل الأفلان والأرندي »تواصل الأجيال«، الرامي إلى الاستمرارية ونبذ القطيعة مع الماضي.
فضلا عن هذا فان فكرة المجلس التأسيسي تتجه في جوهرها إلى تحميل المسؤولية السياسية والأخلاقية إلى طرف معين عما يمكن وصفه إخفاقات في مجالات معينة، وهو طرح يبدو مجحفا، على اعتبار أن أطراف الحكم ظلت متعددة و متشعبة.