حراوبية يلتزم بالإبقاء على مسابقات الماجستير لطلبة النظام القديم

التزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بتكريس السير المنفصل لكل من النظام الكلاسيكي والنظام الجديد للتعليم الجامعي »ليسانس ماستر دكتوراه«، مؤكدا بعد الاستماع إلى تقارير لجنة الجامعات والمراكز الجامعية ولجنة الوسائل المرافقة للبيداغوجية ولجنة المدارس الكبرى ب »الإبقاء على شهادة الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي إلى غاية آخر طالب فيه«.
أورد رشيد حراوبية أن قطاع التعليم العالي سيسعى في اتجاه »فتح أكبر عدد ممكن من عروض الماجستير مع الأخذ بعين الاعتبار شروط التأطير«، داعيا مدراء المؤسسات الجامعية في ختام أشغال الندوة الوطنية إلى »الإسراع في تقديم طلبات فتح الماجستير من أجل الشروع في تأهيلها في أقرب الآجال«، كما أعلن عن تشجيع فتح مدارس دكتوراه خصوصا في التخصصات التي تعاني من عجز في التأطير خاصة فيما يتعلق بالنظام الكلاسيكي للتعليم العالي.
أما بخصوص نظام »أل أم دي« فقد تعهد الوزير ب »تشجيع فتح أكبر عدد ممكن من عروض الماستر بالإضافة إلى تمكين المعابر من النظام الكلاسيكي إلى النظام الجديد خلال المسار الدراسي وفق دينامية تستند إلى معايير بيداغوجية وعلمية مرتكزة على مرجعيات تكوينية كالبرنامج والحجم الساعي وملامح التكوين«، كما طمأن طلبة الأقسام التحضيرية بتأكيده على التزامه بتكريس شهادات مهندس دولة ومهندس معماري وطبيب بيطري للمدارس الكبرى في مضمون القانون التوجيهي للتعليم العالي.
وفي هذا السياق أفاد المتحدث أنه »تمت دعوة الهياكل المعنية بإعداد التعديلات الضرورية من أجل تكريس هذه الشهادات في القانون المذكور« بالإضافة إلى »التأكيد على إشراك الطلبة المهندسين وطلبة النظام الكلاسيكي في مسابقات التكوين الإقامة في الخارج«، ملتزما بتوفير كل الوسائل البيداغوجية والتعليمية من تجهيزات الإعلام الآلي والمخابر والتوثيق البيداغوجي والعلمي والوسائل الهيكلية من أجل ضمان تكوين نوعي للطلبة.
وأكد رشيد حراوبية فيما يتعلق بالمدارس العليا أن الاقتراح الذي جاء في تقرير اللجنة والداعي إلى وضع لجنة مختلطة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية لإعادة النظر في البرامج لتسهيل العبور والتعجيل في إصدار القانون الأساسي للمدارس التحضيرية، أن »هذا الملف سيحال على الخبرة من طرف خبراء جزائريين ودوليين على أن يتم الفصل فيه قبل نهاية هذه السنة«.
وعلى صعيد متعلق بالانشغالات المطروحة في قطاع التعليم العالي، أكد الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين أن »الحوار الجامعي الصريح والمتجرد يبقى الأداة المثلى لإيجاد حلول في القطاع«، حيث دعا هذا التنظيم الطلابي في البيان الختامي للاجتماع رؤساء المكاتب الولائية إلى »التحلي بالحيطة والحكمة فيما يخص الوضع الجامعي لأن الأزمة مازالت مغروسة كالعلة المزمنة«.
وأبدى الاتحاد استعداده للحوار مع كافة شركاء الأسرة الجامعية والمساهمة كقوة وتمثيل للشريحة الطلابية من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية إلى الموقع الذي »يفترض بها أن تحتله كمركز إشعاع وطني علمي وتقني يخولها أن تشارك في الجهد الوطني للتنمية«، موضحا البيان أن السبيل الوحيد والأمثل لحل القضايا الجامعية هو التمسك بتطبيق الميثاق الجامعي الذي يعد أهم مطالب الاتحاد الوطني في الجامعة الجزائرية.
وجاء في بيان اتحاد الطلبة الجزائريين تأكيد على ضرورة بلورة مشروع قانون يعوض المرسوم 315/ 010 يأخذ بعين الاعتبار المطالب المتفق عليها مؤخرا وكذا إيجاد حلول نهائية وجادة فيما يخص المعاير والتطابقات بين النظامين الكلاسيكي والجديد، إلى جانب توحيد المقاييس في التخصصات على المستوى الوطني، مثلما دعا إلى عقد ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية من أجل إصلاحها وذلك بمشاركة كافة أطراف الأسرة الجامعية التي لها علاقة بالموضوع.
وفي السياق ذاته طالب الاتحاد بإعادة النظر في تسيير النوادي داخل الجامعات مع وضع حد لظاهرة التجارة داخل الحرم الجامعي، كما ندّد بما وصفه »التصرف غير المسؤول لبعض رؤساء المؤسسات الجامعية وذلك باختيارهم ممثلين للطلبة للمشاركة في الندوات الجهوية والندوة الوطنية دون علم الطلبة«.