فتح مسابقات الماجستير لطلبة الكلاسيكي وتثمين شهادة مهندس دولة

حراوبية يعقد اجتماعا طارئا لإخماد غضب الطلبة

لجأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حروابية، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة، في اجتماع طارئ مع التمثيليات النقابية، قصد وضع حد لسلسلة الاحتجاجات التي شنها الطلبة عبر مختلف مناطق الوطن، حيث أصدر قرارا بإعادة فتح مسابقات الماجستير لطلبة النظام الكلاسيكي، في محاولة منه لإعادة الاستقرار لقطاعه، كما التزم بتثمين شهادة مهندس الدولة، وشهادة الماجستير في أجل أقصاه عشرة أيام، ويأتي هذا في الوقت الذي وصل الاحتقان إلى الأساتذة الذين اضطروا حراوبية إلى التعجيل في الالتفات إليهم قبل تفاقم الأوضاع.
استقبل وزير التعليم العالي التنظيمات الطلابية، وعقد معها لقاء مطولا، حول لائحة المطالب التي رفعها طلبة مختلف المدارس العليا والجامعات، الذين شنوا مجموعة من الاحتجاجات والاعتصامات، حيث استمع لمختلف انشغالاتهم قبل أن يتخذ مجموعة من القرارات، على حد ما نقلته الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، مؤكدة في بيانات لها تلقت “الفجر” نسخا منها، أن الوزير وتبعا لما شهدته الساحة الجامعية من تطورات تخص الاحتجاجات على المرسوم الرئاسي رقم 10/315، قد التزم بإيجاد حل لإعادة النظر في هذا الأخير، يمكن من خلاله تثمين شهادة مهندس الدولة، سواء في المدارس العليا أو الجامعات والمراكز الجامعية، وكذا شهادة الماجستير وذلك في أجل أقصاه 10 أيام.
كما عمد الوزير إلى عقد ندوة وطنية لمديري المؤسسات الجامعية، أول أمس، الموسعة إلى نواب المديرين المكلفين بالبيداغوجيا، حيث أكد فيه أن دبلوم مهندس الدولة الممنوح من طرف مؤسسات التعليم العالي “ما يزال ساري المفعول”، بناء على القرار المتخذ خلال الاجتماع. كما أكد أيضا على قرار إبقاء تكوينات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي، وذلك إلى غاية تخرج آخر دفعات هذا النظام، والأمر نفسه بالنسبة لحاملي شهادة مهندس دولة أو ليسانس نظام قديم، مع الإبقاء على إمكانية مزاولة دراستهم في النظام الجديد (ماستر - دكتوراه). وتم تسجيل كعملية ذات أولوية إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل. أم. دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المعدل والمتمم للقانون التوجيهي للتعليم العالي.
وتمت خلال هذا الاجتماع دراسة الوضعية السائدة في عدد من المؤسسات الجامعية وأرضية المطالب المقدمة من طرف الطلبة، وكذا الاقتراحات الواردة في تقارير المؤسسات الجامعية إثر المشاورات التي انتظمت على مستوى كل مؤسسة.
وفي انتظار إعداد هذه التطابقات وصياغة سلم متكامل وشامل للشهادات الجامعية، فإن الندوة الوطنية توصي بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 315-10 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 بهدف اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي، وتكلف الندوة الوطنية وزير التعليم العالي برفع هذه التوصيات إلى السلطات العليا للبلاد بغرض تجسيدها في أجل قريب.