جدد المستفيدون من برنامج عدل، أمس، احتجاجهم، من أمام مقر وكالة عدل باتجاه مقر رئاسة الجمهورية منددين بسياسة التماطل والتهميش لملفاتهم من قبل إدارة الوكالة منذ 10 سنوات، كما طالبوا السلطات بتجسيد وعودها والإعلان عن قائمة ال 4 آلاف مستفيد التي كان من المفترض نشرها الأربعاء الماضي. ندد المستفيدون من برنامج »عدل-كناب« خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس أمام رئاسة الجمهورية ومقر وكالة عدل بتلاعب إدارة الوكالة بملفاتهم التي أودعوها منذ 10 سنوات، حاملين شعارات تندد بسياسة المحسوبية المنتهجة في توزيع السكنات، وجاء فيها »باراكات، باراكات المحسوبية في السكنات«، »يالي العار يالي العار عدل بدون قرار«، »أين العدل يا وكالة عدل« و»10 سنوات باراكات«. وأفاد ممثل عن هؤلاء أنهم سيستمرون في احتجاجهم خاصة أنهم لم يتلقوا أي توضيحات من طرف إدارة الوكالة حول الأسباب التي أدت إلى تأجيل الإعلان عن قائمة ال 4 آلاف مستفيد من سكنات يمولها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وأبدى المحتجون تذمرهم من طريقة تسيير الملفات واصفين إياها باللامسؤولة كونها تهدف إلى إقصائهم رغم أنهم يستوفون كل الشروط، مؤكدين أن سلسلة الاعتصامات التي قاموا بها على مدار السنة الماضية والجارية لم تجد نفعا، منددين بسياسة التلاعب والكيل بمكيالين كون المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم خلال 2004 و2005 استفادوا من سكنات على حسابهم. وقال المحتجون إن المدير العام للوكالة أكد لهم سابقا التزامه بمنحهم سكنات ستنجز بموقعي الرغاية والرويبة بالعاصمة، محددا الثلاثي الجاري كأقصى حد لتسديد الدفعة الأولى من المستحقات المالية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لكن المهلة انقضت ولم يلمس أي شيء على أرض الواقع. من جهته، كان المدير العام لوكالة عدل محمد خباش، قد أوضح أول أمس، أن برنامجا ثانيا يتضمن 4000 مسكن من صيغة »عدل-كناب« التي تضاف ل 4000 مسكن المقررة بمنطقتي الرغاية والرويبة سيتم إنجازها بالعاصمة كما أكد أنه مقرر تسليم هذه الأخيرة قبل نهاية السنة، مشيرا أن السلطات حددت الأوعية العقارية الموجهة لبناء 4000 وحدة سكنية بالعاصمة والتي بلغ عدد طالبيها 142 ألف شخص داعيا الغاضبين إلى تحديد مندوبين لتمثيلهم للتفاوض مع الإدارة للوصول إلى حل يرضي الجميع.
