ألف وثلاثمائة مواطن يحاصرون مبنى وزارة السكن بالعاصمة

طالبوا بتدخل رئيس الجمهورية لحل مشكل تأخر سكنات ''عدل''

ثار أمس، أزيد من 1300 مواطن ممن همشت ملفاتهم المودعة لدى وكالة عدل منذ 2001 وهذا عن طريق تصعيد لغة الاحتجاج أمام مقر وزارة السكن والعمران إزاء سياسة التلاعب والتملص من المسؤولية من قبل الوزارة الوصية كونها لم تلتزم بالوعد الذي منحته لهم خلال احتجاجهم الأخير المصادف لل17 من الشهر المنصرم، إلا أنهم أمس، وجدوا المنطقة محصنة بشرطة مكافحة الشغب عوض إجابة شافية لملفاتهم التي لم ترَ النور منذ 10 سنوات.
وناشد المحتجون أمس، أمام مقر وزارة السكن والعمران بضرورة تدخل رئيس الجمهورية كونهم سئموا الوعود الواهية على حسب تعليقاتهم وتجمعاتهم المتكررة أمام مبنى وكالة عدل بسعيد حمدين والوزارة الوصية،وذلك احتجاجا منهم على التهميش الحاصل في ملفاتهم التي أودعوها بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره منذ 10 سنوات، دون أن تجد أجوبة تشفي الغليان الذي تعيشه تلك العائلات التي يقدر عددها بأكثر من 2900 عائلة قامت بإيداع ملفاتها للحصول على سكن تابع للوكالة ضمن البرنامج الإضافي لها لحصة 2001، حيث ما زاد من امتعاضهم أكثر هي استفادة المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في سنة 2002 و2004 في حين ملفاتهم تم وضعها في الأدراج دون أن ترَ النور وهذا على الرغم من اعتصاماتهم المتكررة وهذا منذ 2007.
كما ندد هؤلاء من عملية التهميش والإقصاء التي طالت ملفاتهم لمدة 10 سنوات من خلال ترديدهم جملة من الشعارات من بينها '',,2001. يا وزير أين سكن الفقراء لقد مللنا الانتظار''، ''نطالب بتدخل رئيس الجمهورية'' وهي الشعارات التي رددوها طيلة احتجاجهم صبيحة أمس، أمام الوزارة الوصية بسبب رفض هذه الأخيرة مقابلة الممثلين عن المحتجين من أجل امتصاص ولو القليل من غضبهم. وعليه، توعدوا بالاعتصام أمام مقر الوزارة إلى غاية إيجاد حل لملفاتهم التي أودعوها منذ 2001 دون رد يذكر عليها.