موظفو مديريتي التعمير والسكن بالولايات في إضراب عن العمل

دخل مئات الموظفين والتقنيين بكل من مديريتي التعمير والسكن بعدة ولايات في إضراب عن العمل أمس، للمطالبة بتحسين مرتباتهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي والمسار المهني وإعادة النظر في نظام التعويضات.
وشهد المبنى الذي يضم مديريتي التعمير والسكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة تجمع أكثر من 200 موظف بالقطاع في أول يوم من الإضراب الذي شنوه للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي، ووضع مسار مهني حسب الأقدمية، كما طالبوا برفع الأجور، فراتب أعلى مهندس لا يتجاوز 30 ألف دينار، أما التقنيون فلا يصل إلى 20 ألف دينار، في الوقت الذي يسيرون فيه مشاريع بعشرات الملايير تدفع كمستحقات المقاولين.
كما طالبوا بإعادة الاعتبار للمهنة وتوفير تكوين متواصل لكل الموظفين الذين لم يستفيدوا منه منذ قرابة 20 سنة، مع توفير ظروف عمل لائقة ماديا ومعنويا، زيادة على إدماج الموظفين المتواجدين في مختلف المصالح بصفتهم متعاقدين. نفس الوضعية شهدتها كل من مديريات التعمير والسكن في ولايات خنشلة وسطيف، هذه الأخيرة التي شن موظفوها إضرابا عن العمل من 29 مارس الماضي، ولا يزال متواصلا إلى غاية اليوم، حيث تمحورت مطالبهم حول زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
وفي تيزي وزو دخل موظفو مديريتي التعمير والبناء، السكن والتجهيزات العامة العاملين في المجال التقني في إضراب عن العمل، واستنادا للمحتجين فإن قرارهم جاء بعد انتهاء كل مساعيهم في إقناع الوزارة الوصية للاستجابة لمطلبهم الذي سبق وأن رفعوه لها. وأشار هؤلاء إلى أن المحتجين قد أشعروا الوزارة بضرورة التكفل بالمطلب الرئيسي المتمثل في الإسراع بتطبيق قانون التعويضات الجديد، حيث منحوها مهلة لغاية 31 مارس للرد على طلبها، لكن ذلك لم يحدث، الأمر الذي دفعهم -حسب محدثنا- للشروع في إضراب غير محدود إبتداء من أمس.