ابو جرة سلطاني يؤكد ان بقاء أو انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي سيفصل فيه جويلية القادم

أعلن ابوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن مجلس الشورى لحركته سيفصل خلال اجتماعه المقرر في جويلية القادم في مسألة استمرار الحركة في التحالف الرئاسي أو الانسحاب أو المطالبة "بترقيته إلى شراكة سياسية تصل إلى مفهوم المواطنة".
وقال سلطاني خلال استضافته من قبل "منتدى الخميس" للقناة الوطنية الثانية أن حركته تؤكد ضرورة "ترقية التحالف إلى شراكة سياسية حقيقية ليصبح أسرة موسعة تنعدم فيها الألوان السياسية" .
وأضاف المتحدث في هذا السياق أن العضوين الآخرين التجمع الوطني الديمقرطي و حزب جبهة التحرير الوطني مع ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية.
وبعد أن ذكر المتحدث باستعادة الجزائر لأمنها واستقرارها وعودة الأمور إلى طبيعتها أكد أن المرحلة القادمة تتطلب وجود "قطبين سياسيين احدهما في الحكم والثاني يمارس معارضة قوية".
وعند تطرقه لمسألة الإصلاحات ابرز سلطاني أهمية تبني إصلاحات شاملة وعميقة تمس الدستور وخاصة في مجالات توسيع دائرة الحريات ودور البرلمان في مجال التشريع والرقابة والفصل بين السلطات وتحديد العهد الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأوضح المتحدث أن الحركة "تنتظر كغيرها من الجزائريين بان يتم يوم 16 أفريل القادم الإعلان عن مضمون الإصلاحات المتعلقة بالجانب السياسي" معبرا في نفس المجال عن أمله في أن تتضمن هذه الإصلاحات" عنصرين الأول إصلاحات سياسية عميقة وكذا تحديد السقف الزمني الخاص بتنفيذها".
وبخصوص مسألة إنشاء مجلس تأسيسي قال ابو جرة انه "لايمكن للجزائر أن تعود إلى الوراء بعد مرور حوالي 50 سنة من الاستقلال" مشيرا إلى انه مع منح الاعتماد لأحزاب جديدة بشرط أن"تنبذ العنف ويكون لها برامج واضحة".
وفيما يتعلق بمشروع قانون البلدية ذكر المتحدث أن حركته لا تطالب بسحبه من المجلس الشعبي الوطني لكن تلح على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف النواب بشان منح صلاحيات للمنتخبين في البلديات للمساهمة في عملية التنمية من خلال اقتراح ورفض المشاريع التنموية.