انتقد ما وصفها بالحلول الترقيعية التي تعتمدها الدولة: أبو جرة يطالب بتحديد سقف زمني للإصلاحات

طالب رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإعلان ''بعزم'' عن الإصلاحات السياسية التي وعد بها مع ''تحديد السقف الزمني الخاص بتنفيذها''، خلال زيارته المرتقبة إلى ولاية تلمسان في 16 أفريل الجاري·وانتقد أبو جرة ما أسماها الحلول ''الترقيعية'' التي تعتمدها الدولة في معالجة الاحتجاجات التي يقودها عدد من العمال في قطاعات مختلفة،
والتي قال من ''شأنها أن تثير البلبلة في البلاد''، موضحا أن الحركة ''تنتظر كغيرها من الجزائريين الإعلان عن مضمون الإصلاحات المتعلقة بالجانب السياسي''·وأكد سلطاني مساندة الرئيس بوتفليقة في مسعاه الإصلاحي، مضيفا ''سنندمج إيجابيا معها بكل طمأنينة'' بعدما تم تحديد ملامحها، موضحا أن ''الضبابية السياسية'' التي تشهدها الكثير من الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية جعلت من الحركة ''تتريث في اتخاذ القرارات النهائية''· مستدلا بحزمة ''الإجراءات'' التي اتخذها القاضي الأول في البلاد لتهدئة الجبهة الاجتماعية، متسائلا في السياق ذاته عن سبب التأخر المسجل في إعلان النية ب ''المضي في إصلاحات سياسية شاملة '' يمكنها بعث الطمأنينة في أوساط الجزائريين·وأعاب المتحدث خلال استضافته في منتدى الخميس للقناة الإذاعية الثانية، على شريكيه في التحالف الرئاسي عدم الالتفاف حول مقترح الحركة المتعلق بترقية التحالف إلى ''شراكة سياسية''، مبرزا أن التجمع الوطني الديمقراطي ''لم يمانع الفكرة'' للدخول في شراكة سياسية في وقت ''لم تبدي جبهة التحرير الوطني استعدادها بخصوص ذلك ولم تمانع أيضا من حيث المبدأ''، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيحسم شهر جويلية المقبل في مسألة استمرار الحركة داخل التحالف الرئاسي أو الانسحاب منه أو المطالبة ''بترقيته إلى شراكة سياسية تصل إلى مفهوم المواطنة''· وقد أبدى زعيم حمس تذمره من بعض ''الخروقات'' المسجلة داخل التحالف الرئاسي بعد 7 سنوات من تأسيسه، والتي أرجع سببها إلى اقتراب المواعيد الانتخابية، معيبا على شريكي حمس في هذا التحالف وبالخصوص الأرندي تحالفه مع حزب العمال وإن لم يذكر ذلك بالاسم·