سلطاني: بقاء او انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي سيفصل فيه جويلية القادم

اعلن ابوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ان مجلس الشورى لحركته سيفصل خلال اجتماعه المقرر في جويلية القادم في مسألة استمرار الحركة في التحالف الرئاسي او الانسحاب او المطالبة "بترقيته الى شراكة سياسية تصل الى مفهوم المواطنة".
وقال سلطاني خلال استضافته من قبل "منتدى الخميس" للقناة الوطنية الثانية ان حركته تؤكد ضرورة "ترقية التحالف الى شراكة سياسية حقيقية ليصبح اسرة موسعة تنعدم فيها الالوان السياسية" .واضاف المتحدث في هذا السياق ان العضوين الآخرين التجمع الوطني الديمقرطي و حزب جبهة التحرير الوطني مع ترقية التحالف الرئاسي الى شراكة سياسية.
وبعد ان ذكر المتحدث باستعادة الجزائر لامنها واستقرارها وعودة الامور الى طبيعتها اكد ان المرحلة القادمة تتطلب وجود "قطبين سياسيين احدهما في الحكم والثاني يمارس معارضة قوية". وعند تطرقه لمسألة الاصلاحات ابرز السيد سلطاني اهمية تبني اصلاحات شاملة وعميقة تمس الدستور وخاصة في مجالات توسيع دائرة الحريات ودور البرلمان في مجال التشريع والرقابة والفصل بين السلطات وتحديد العهد الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة. واوضح المتحدث ان الحركة "تنتظر كغيرها من الجزائريين بان يتم يوم 16 ابريل القادم الاعلان عن مضمون الاصلاحات المتعلقة بالجانب السياسي" معبرا في نفس المجال عن امله في ان تتضمن هذه الاصلاحات" عنصرين الاول اصلاحات سياسية عميقة وكذا تحديد السقف الزمني الخاص بتنفيذها". وبخصوص مسألة انشاء مجلس تأسيسي قال ابو جرة انه "لايمكن للجزائر ان
تعود الى الوراء بعد مرور حوالي 50 سنة من الاستقلال" مشيرا الى انه مع منح الاعتماد لاحزاب جديدة بشرط ان"تنبذ العنف ويكون لها برامج واضحة". وفيما يتعلق بمشروع قانون البلدية ذكر المتحدث ان حركته لاتطالب بسحبه من المجلس الشعبي الوطني لكن تلح على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف النواب بشان منح صلاحيات للمنتخبين في البلديات للمساهمة في عملية التنمية من خلال اقتراح ورفض المشاريع التنموية.