المركزية النقابية قلقة جراء تأخر القانون الأساسي للجماعات المحلية

أبدى أمس الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر إقوسيمان، قلقه بخصوص تأخر إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال هذا القطاع وذهب يوق »العمال يعيشون حالة من الغليان جراء تأخر عملية إصدار القانون الأساسي الخاص بهم لغاية الآن بالرغم الوعود التي قدمتها السلطات« موضحا أن الفدرالية راسلت نهاية الأسبوع الماضي وزير الداخلية والجماعات المحلية وأبلغته هذا الانشغال.
شدد أعمر إقوسيمان الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، في اتصال هاتفي به، على أنه من غير المعقول والمنطقي أن يُحافظوا عمال هذا القطاع على هدوئهم وهم يسمعون يوميا ويُلاحظون بأعينهم تحقق مطالب القطاعات الأخرى بينما لم يتم لغاية الآن إصدار القانون الأساسي الخاص بهم والذي سيسمح بالإفراج عن النظام التعويضي ومنه تحسين الأجور واعتماد منح جديدة اقترحتها الفدرالية في وقت سابق.
وحسب المتحدث فإن القانون الأساسي الخاص بعمال الجماعات المحلية والإدارة يوجد منذ شهر جانفي الماضي على طاولة المديرية العامة للوظيف العمومي وذهب يقول في هذا السياق »الفدرالية شاركت في صياغة مشروع القانون عبر تقديمها عدد من الاقتراحات نتمنى أن يتم أخذها بعين الاعتبار«، وهو نفس الشيء، يُضيف بقوله، تم القيام به بخصوص نظام التعويضات أي المنح والعلاوات، بحيث تم اقتراح عدد من المنح منها منحة تحسين الخدمة العمومية ومنحة الشبابيك ومنحة العدوى بالنسبة لعمال النظافة وإعادة النظر في تصنيف بعض الفئات وإعادة القيمة لما اسماه »المناصب المنسية« والتي تصل إلى 100 منصب كالمكلفين بالرياضة والمٌُكلفين بالحدائق وغيرهم..كما تم اقتراح ترسيم العمال المتعاقدين ووضع حد نهائي لقضية هؤلاء التي بقيت عالقة لسنوات.
وقال مُخدثنا مستغربا »لا نعرف ما إذا سيكون هناك اجتماع آخر مع وزارة الداخلية للتدقيق في بعض القضايا الخاصة بالمنح والعلاوات« مُذكرا في القوت نفسه بالتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية التي مفادها أن القانون الأساسي سيصدر خلال الأيام المقبلة، وفي هذا السياق أورد بأن الفدرالية لجأت نهاية الأسبوع المنصرم إلى مراسلة الوزير دحو ولد قابلية وطلبت منه الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالنظر إلى القلق الذي أصبح يعيشه عمال القطاع.
وتأتي هذه التصريحات موازاة مع دخول الإضراب الذي دعا إليه مجلس قطاع البلديات الذي ينشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب« يومه الثالث في انتظار الاعتصام الذي سيتم تنظيمه الخميس المقبل أمام قصر الحكومة، وهي الحركة الاحتجاجية التي لاقت استجابة بلغت نسبتها بين 65 و70 بالمئة خلال اليومين الأولين حسب الأرقام التي قدمها منظموها.
ومن بين أهم المطالب التي رفعها مجلس قطاع البلديات ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص وتسوية وضعيات كل الموظفين والعاملين المتعاقدين بالبلديات وكذا وضعيات كل الموظفين العاملين ضمن إطار الشبكة الاجتماعية، وإقرار نظام المنح والتعويضات مع إشراك المجلس الوطني للنقابة في إعداد ذلك ورفع كل القيود المفروضة على النقابيين.