في رد فعلها على خطاب رئيس الجمهورية

عبرت الطبقة السياسية الجزائرية عن ارتياحها وتثمينها لما تضمه خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للأمة الذي أعلن فيه أول أمس الجمعة جملة من التعديلات، والإصلاحات الهامة.
الأفلان يثمن .. ويصفه بخطاب وضع النقاط على الحروف
رد حزب الأفلان على خذاب رئيس الجمهورية عن طريق رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني في البرلمان العياشي دعدوعة، وقال في هذا الخصوص متحدثا لوكالة الأنباء الجزائرية "نثمن هذا الخطاب الذي كنا ننتظره بشغف لأهميته في هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر، ويعيشها المحيط العام الدولي جاء في وقته من حيث الزمن ، أما من حيث المحتوى بالنسبة لنا فقد وضع النقاط على الحروف، وكل إنسان متمرس ومتفحص في السياسة يعي أن عملية التغيير يعي أن الأمور التي وردت في هذا الخطاب كفيلة بأن تضع الأمور في نصابها في شتى المجالات، فانه قد أتى كتكملة لاستتباب الأمن".
كما أن الخطاب حسب رئيس أعتى كتلة برلمانية جاء بضرورة إقرار وتحيين النصوص التشريعية القديمة في الدستور ، هذا التحيين الذي يأتي عن طريق تعديلات عميقة تستجيب لدعوات المرحلة ولما يجب ان نتخذه كوقاية من تحديات العصر.
الآرندي يبارك الاستمرارية والشمولية
ويرى الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي ميلود شرفي أن حزبه بارك محتوى خطاب الرئيس، وذلك بعد الدراسة المتأنية لمضمونه وأهدافه، ولخص شرفي طمأنينة الحزب لما احتواه الخطاب من عناصر مهمة في أولها طابع الاستمرارية والشمولية التي ميزت هذه الرسالة سواء في تعزيز التنمية، أو فيما يخص إصلاح الدولة أو فيما يخص استكمال بناء صرح الديموقراطية والتعددية السياسية .
وفي المقام الثاني سجل الآرندي قناعته أن ما أعلنه رئيس الجمهورية من قرارات ورشات يشكل أجوبة فعالة لتطلعات أغلبية شعبنا . كما أضاف يعلن التجمع عن استعداده الكامل لمشاركة فعالة في الورشات السياسية التي أعلن عنها القاضي الأول في البلاد، وذلك داخل البرلمان أو عن طريق الاستشارات السياسية.
حمس تثمن .. ولا تشكك
من جهته ثمن رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني ما جاء في الخطاب الذي ألقاه أمس رئيس الجمهورية واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، معبرا عن أمله في أن تتبع بخطوات إجرائية.
وأضاف سلطاني في هذا الصدد : " نحن نثمن هذه المبادرة ولا نشكك أبدا في الإنجازات التي صارت نافذة اليوم في الميدان وتعبر عن نفسها لكننا نطالب في الوقت نفسه بالسقف الزمني لهذه الإصلاحات المفتوحة إلى سنة 2012 وأن نحدد الأولويات لاسيما وأن الرئيس أطلق ما سمي بالحوار والنقاش الوطني"
حزب العمال : خطاب رئيس الجمهورية يعبر عن رغبات وتطلعات هامة
واعتبر حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون أن خطاب رئيس الجمهورية يعبر عن رغبات وتطلعات هامة في سبيل إحلال الديمقراطية في البلاد، والتوجه نحو انتخابات حرة ومشروعة من أجل إرساء دعائم دولة القانون وسيادة الشعب، ومن أجل محاربة الفساد والرشوة.
وأكدت حنون توافق نظرة حزبها ومواقف رئيس الجمهورية الداعية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض أي مس بالسيادة الوطنية.
الأفانا : خطاب الرئيس شجاع
من ناحيته وصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي خطاب رئيس الجمهورية بالشجاع بالنظر إلى ما جاء فيه من اعتراف بالثغرات التي تميزت بها بعض نصوص الدستور.
وأوضح تواتي : "رئيس الجمهورية اعترف من خلال هذا الخطاب أن هناك أخطاء وهذا سابقة في حياة دولة مثل الجزائر ونحن نشكره على هذا الخطاب"، وأشار توتي إلى وجود ثغرات في بعض النصوص التي كانت غير مرضية على غرار النصوص المتعلقة بالجمعيات.
وفي هذا الإطار اعتبر تواتي أن المشكل لم يكن في الجمعيات، وإنما في مسايرة الهيئات الإدارية في تطبيق هذه النصوص الدستورية وانتشار المحاباة بين الهيئات الإدارية والأشخاص الذين يريدون تأسيس هذه الجمعيات.
الاصلاح : خطاب رئيس الجمهورية إيجابي
وبالنسبة لحزب " الإصلاح" فقد اعتبر أمينه العام جمال بن عبد السلام أن خطاب رئيس الجمهورية "إيجابي عموما وأنه يحتوي وعودا كثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي وكذا بالنسبة للمجتمع المدني بصفة عامة، ويترجم استقراء لمطالب عديدة لمختلف رائح المجتمع".
بعد خطابه الشامل أول أمس
الإعلام العربي والغربي يتجاوب مع ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية
تعاطت الكثير من الوكالات ووسائل الإعلام مع خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاخير وسردت له حيزا من صفحاتها ومواقعها الإلكترونية ن ملخصة أهم ما جاء فيه.
فقد اعتبرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن الأحزاب الجزائرية وعلى رأسها أحزاب التحالف الثلاثة في الجزائر – جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة حمس " ثمنت الخطاب معتبرة على لسان الأحزاب الثلاثة أن التعديلات المرتقبة تنبئ عن مؤشر إيجابي، أما مجلة آربيان بزنس فقد اعتبرت " أن الرئيس قرر تعديل الدستور من أجل تعزيز الديمقراطية ، كما قرر اجراء انتخاتبات حرة وتعديل للدستور وانهاء حبس الصحفيين، و في سياق متصل قالت المجلة أن الاحتجاجات في الجزائر لم تتطور الى مستوى الانتفاضتين في تونس ومصر، موضحة أن الإصلاحات جاءت كتكملة لمسار الإصلاحات التي شرع فيها الرئيس الجزائري منذ وصوله الى الحكم" وفي السياق ذاته ذهبت جريدة السفير اللبنانية إلى أن عبد العزيز بوتفليقة " سيسير على نهج إصلاحي جديد في مختلف جوانب الحياة العامة في الجزائر سياسيا وإعلاميا واجتماعيا وإداريا " وتحدثت ذات الجريدة عن الإصلاح الذي أقره الرئيس الخاص بقانون الانتخابات، متحدثت في السياق ذاته عن فتح رئيس الجمهورية الباب للمراقبين الدوليين من أجل مراقبة الانتخابات، كما تحدثت عن عزم الرئيس تطوير القوانين وتكييفها من أجل محاربة الفساد والرشوة في البلاد" وفي الإتجاه ذاته ذهب وقع العربية نت الذي تحدث بلسان الرئيس حيث اكد أن "ستتم مراجعة عميقة لقانون الانتخابات لتمكين المواطنين من المشاركة السياسية، وسيتم إشراك كافة الأحزاب في البرلمان، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز العمل الديمقراطي" كما تحث الموقع عن تعديل الدستوري الذي تكلم عنه الرئيس و والإصلاح الإجتماعي، ومطالبته الأحزاب بالمشاركة في هذه الإصلاحات من أجل إثراء النقاش حولها ن كما تحدثت عن تشديد الرئيس الجزائري لرفضه التدخل الأجنبي في دول أخرى، وقال الموقع أن الرئيس اكد انه سيتخذ خطوات جد هامة في ما يتعلق بمحاربة الفساد والبيروقراطية للتصدي لأي تلاعب أما إذاعة دوتش فيله الألمانية فقد قالت أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وفي أول ظهور له منذ ما لا يقل عن ثلاثة شهور في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، ، أعلن عن إجراء إصلاحات سياسية كبيرة، منها ضمان إجراء انتخابات حرة وتعديل الدستور وضمان حرية الصحافة. كما تحدثت ذات الإذاعة عن الإصلاحات المقررة اعتمادها في ما يخص قانون الانتخابات والاصلاح السياسي الذي عزم فيه الرئيس منذ توليه السلطة عام 1999.