لوح يؤكد : مفتشية العمل تسجل أزيد من 56 ألف مخالفة حول الأخطار المهنية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن مفتشية العمل حررت سنة 2010 ما يزيد عن 56 ألف مخالفة تتعلق بعدم احترام قواعد الوقاية من الأخطار المهنية على مستوى المؤسسات.كما أعلن أن نفقات الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية تقدر بحوالي 13 مليار دينار سنويا.
أوضح لوح، على هامش لقاء نظم بمقر الوزارة إحياء لليوم العالمي للأمن والصحة في العمل أن مفتشية العمل أجرت 71.051 زيارة تفتيش ورقابة للتأكد من احترام قواعد الوقاية من الأخطار المهنية على مستوى مؤسسات وأماكن عمل، حيث حررت 56.734 وثيقة مخالفة، أشار الوزير أنها تتعلق بغياب طب العمل وعدم احترام الظروف العامة للعمل وغياب لجان ومصالح الوقاية الصحية والأمن.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن عملية المراقبة سمحت بتسجيل جوانب ايجابية تتمثل في تنصيب 6.111 هيئة داخلية للوقاية الصحية والأمن من بينها لجان متساوية الأعضاء للمؤسسات و أخرى للوحدات الإنتاجية.
كما تم خلال هذه الزيارات لمفتشية العمل تسجيل انتساب 20.933 مؤسسة إلى طب العمل، مؤكدا أن عدد هذه المؤسسات »في تزايد مستمر«.وركز الوزير أيضا على مساهمة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري في تحسين ظروف العمل و الوقاية من حوادث العمل في هذا القطاع.موضحا أن هذه الهيئة قد أجرت في إطار نشاطاتها 15.457 زيارة للمؤسسات وورشات الأشغال سنة 2010 من بينها 1.850 زيارة مشتركة بين مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذا مفتشية العمل في إطار التعاون ما بين المصالح.
وتمثلت هذه النشاطات - يضيف الوزير - في التشخيص الخاص بقياس محيط العمل الذي تم على مستوى 34 مؤسسة وكذا إجراء حملات توعية حول كيفية استعمال سقلات البناءات لفائدة عمال 1000 مؤسسة مع تسليم وثائق متخصصة حول الموضوع. كما ذكر الوزير بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الذي يعكس حرص السلطات العمومية وعزمها على تعزيز جانب الوقاية بخبرات علمية في مجال تكوين وتوعية الموارد البشرية المتخصصة وإجراء تحقيقات ودراسات حول سبل تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات.
وكشف لوح أن نفقات الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية تقدر بحوالي 13 مليار دينار سنويا.مؤكدا أن عدد هذه الحوادث والأمراض المهنية المسجلة في استقرار بفضل السياسة الوطنية للوقاية المتخذة في المجال.
ومن هذا المنظور أشار إلى أن التشريع الوطني كرس كل المبادئ التي أتت بها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في المجال خاصة منها الاتفاقية رقم 155 حول أمن وصحة العمال والاتفاقية رقم 167 حول الأمن والصحة في البناء.
وبخصوص مشكل عدم التصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي أكد وزير العمل، أن عدد هؤلاء يبقى »ضئيلا«، موضحا في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أنه حاليا »نسبة الأجراء غير المصرح بهم في الضمان الاجتماعي ليست بالمرتفعة جدا«.
على صعيد آخر، تم تسجيل تراجع محسوس في نسبة حوادث العمل خلال2010 بمركب الحديد والصلب أرسلور ميتال بالحجار مقارنة ب2009، حيث أكد مدير عام المركب فاسون لوغويك خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة والأمن بأماكن العمل بأن»السنة المنصرمة 2010 تميز بتسجيل 29 حادث عمل على مستوى المصنع عنابة مقابل 50 حادثا سجلت خلال السنة التي سبقتها«، وأضاف بأن »المؤسسة تعمل من أجل ترقية شروط الأمن وترقية سلوكات العمال داخل الوسط المهني قصد تخفيض عدد الحوادث المهنية إلى أقل من 15 حادثا وذلك للسنة الجارية«.