تحرير أزيد من 56.000 مخالفة لقواعد الوقاية من الأخطار المهنية بالمؤسسات

كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس أن مفتشية العمل حررت سنة 2010 ما يزيد عن 56.000 مخالفة تتعلق بعدم احترام قواعد الوقاية من الأخطار المهنية على مستوى المؤسسات.
وأوضح لوح في لقاء نظم بمقر الوزارة احياء لليوم العالمي للامن والصحة في العمل أن مفتشية العمل أجرت 71.051 زيارة تفتيش و رقابة للتأكد من احترام قواعد الوقاية من الاخطار المهنية على مستوى مؤسسات وأماكن عمل حيث حررت 56.734 وثيقة مخالفة. وتتعلق هذه المخالفات --يقول الوزير-- بغياب طب العمل وعدم احترام الظروف العامة للعمل و غياب لجان و مصالح الوقاية الصحية والامن.
و من جهة أخرى أكد الوزير أن عملية المراقبة سمحت بتسجيل جوانب ايجابية تتمثل في تنصيب 6.111 هيئة داخلية للوقاية الصحية و الامن من بينها لجان متساوية الاعضاء للمؤسسات و أخرى للوحدات الانتاجية. كما تم خلال هذه الزيارات لمفتشية العمل تسجيل انتساب 20.933 مؤسسة الى طب العمل مؤكدا أن عدد هذه المؤسسات "في تزايد مستمر". وركز لوح أيضا على مساهمة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري في تحسين ظروف العمل و الوقاية من حوادث العمل في هذا القطاع. وأوضح أن هذه الهيئة قد أجرت في اطار نشاطاتها 15.457 زيارة للمؤسسات و ورشات الاشغال سنة 2010 من بينها 1.850 زيارة مشتركة بين مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و كذا مفتشية العمل في اطار التعاون ما بين المصالح.
وتمثلت هذه النشاطات -- يضيف الوزير --في التشخيص الخاص بقياس محيط العمل الذي تم على مستوى 34 مؤسسة و كذا اجراء حملات توعية حول كيفية استعمال سقلات البناءات لفائدة عمال 1000 مؤسسة مع تسليم وثائق متخصصة حول الموضوع.
كما ذكر الوزير المعهد الوطني للوقاية من الاخطار المهنية الذي يعكس- كما قال -حرص السلطات العمومية وعزمها على تعزيز جانب الوقاية بخبرات علمية في مجال تكوين و توعية الموارد البشرية المتخصصة واجراء تحقيقات و دراسات حول سبل تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات.
و في هذا الصدد قام المعهد ب 280 زيارة في مؤسسات عمومية و خاصة من أجل تقديم المساعدة في مجال تحسين ظروف العمل كما قام بتنظيم دورات تدريبية لفائدة 1807 عون أمن من أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن. و أضاف أنه تم مؤخرا الحاق مؤسسة طب العمل "بريستيماد" بوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي لتعزيز التدخل في مجال الوقاية الصحية و الأمن في العمل . و تتمثل المهمة الاساسية لهذه الهيئة في التكفل بطب العمل من خلال اجراء فحوصات دورية للعمال تعقبها عند الاقتضاء فحوصات متخصصة قصد التأكد من قدرتهم الصحية في منصب العمل. كما شملت الزيارات الطبية التى قامت بها هذه الهيئة خلال عام 2010 --حسب الوزير --حوالي 15.000 عامل يشتغلون في 120 مؤسسة تتوزع على كافة القطاعات. وأكد الوزير أنه اذا كان من مسؤولية السلطات العمومية وضع أطر الوقاية و تقويتها و صياغة معايير الحماية مع السهر على ضمان تطبيقها عبر مختلف امتداداتها فان على الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين التزامات في هذا المجال يجب عليهم أن يتقيدوا بها.