تجديد حبس مبارك والتحقيق مع سوزان

أمر القضاء المصري أول أمس بإبقاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك في السجن لمدة 15 يوما بتهمة تضخيم ثروته، وتأجيل التحقيق مع زوجته إلى أمس الجمعة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قرر حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأضافت أن الجوهري قرر إرجاء التحقيق مع سوزان ثابت زوجة مبارك إلي صباح الجمعة وأنه سيصدر بيانا تفصيليا يعلن فيه نتائج التحقيقات معهما.
وجاء القرار بعد أن انتقل محققو الجهاز إلي مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء حيث يرقد مبارك في المستشفى وقاموا بالتحقيق معه لأكثر من ثلاث ساعات يوم الخميس في اتهامات بتضخم ثروته وثروات أفراد أسرته.
وقالت الوكالة إن المحققين »واجهوا مبارك أثناء التحقيقات بتقارير الجهات الرقابية المتعلقة بتحقيقه لكسب غير مشروع على نحو لا يتناسب مع دخله الشرعي من خلال عمله الوظيفي«.
وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن ثروة عائلة مبارك تصل إلى مليارات الدولارات. وقالت الخارجية السويسرية في وقت سابق هذا الشهر إن لمبارك والمحيطين به في بنوك سويسرا 410 ملايين فرنك سويسري (462.5 مليون دولار أمريكي).
وصدر قرار بحبس مبارك لأول مرة يوم 13 أفريل، وهو موجود في مستشفى بشرم الشيخ منذ أن عانى من مشكلات صحية بداية التحقيق معه أمام مسؤولين من مكتب النائب العام. وأجبرت ثورة شعبية مبارك على التنحي من منصبه يوم 11 فيفري بعد ثلاثة عقود في الحكم.