توقعت مصادر موثوقة أن يشرع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، المكلف من طرف رئيس الجمهورية بالإشراف على المشاورات السياسية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، في عقد اللقاءات الرسمية ابتداء من الأحد المقبل. ورغم أن رزنامة هذه المشاروات لم تتحدّد بشكل نهائي فإن مصادرنا أشارت إلى احتمال أن تكون الأمينة العامة لحزب العمال أوّل الوافدين على مكتب بن صالح. أوردت مصادر مسؤولة أن الإعلان الرسمي لبرنامج اللقاءات التي سيشرع فيها رئيس المجلس الأمة مع رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الوطنية سيكون خلال 48 ساعة على أكثر تقدير، حيث سيتم الكشف خلاله عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المشاورات بما فيها تحديد السقف الزمني لها وكذا المكان الذي ستنعقد فيه، وأوضحت أن رزنامة هذه اللقاءات وصلت مرحلة متقدمة في انتظار أن تحظى موافقة بن صالح النهائية. ورجحت المصادر التي تحدّثت إلى »صوت الأحرار« أن يكون أول لقاء تشاوري رسمي بداية الأسبوع المقبل، ورغم أنها رفضت الخوض في التأكيد بأن الموعد سيكون يوم الأحد الموافق لتاريخ 22 ماي الجاري، فإن ذات الجهات اكتفت بالإشارة إلى أن المتفق عليه هو أن تنطلق خلال »الأسبوع الأول من العشرية الأخيرة للشهر الحالي«. وحرصت في المقابل على توضيح نقطة متعلقة بأن عبد القادر بن صالح لا يترأس لجنة بقدر ما هو مكلف بالتشاور والتنسيق فحسب. وبحسب التوضيحات التي حصلت عليها »صوت الأحرار« فإن الاستشارات السياسية حول تعديل الدستور سوف تقتصر في مرحلة أولى على رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الوطنية، من دون فعاليات المجتمع المدني الذي قالت مصادرنا إنه بحاجة إلى إطار آخر. وكما تناقلته بعض العناوين الإعلامية سيكون إلى جانب بن صالح في العملية كل من اللواء المتقاعد محمد تواتي والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية محمد علي بوغازي »لكن تحت إشراف مباشر« من رئيس مجلس الأمة الذي سبق وأن استقبلهما غداة تعيينه. وأمام توقعات بأن تستفتح الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، لقاءات التشاور مع عبد القادر بن صالح، فإن مصادرنا أكدت أن اللقاءات سوف لن تتم على انفراد ولكن بحضور وفد عن كل حزب يختاره رئيس الحزب ذاته، وبرّرت هذا الإجراء ب »أهمية هذا المسعى«. وسبق لرئيس مجلس الأمة أن عقد لقاءات غير رسمية طيلة الأسبوع الماضي تمهيدا لوضع خطة المشاورات الرسمية. وفي انتظار الكشف عن مجمل تفاصيل اللقاءات المرتقبة خلال اليومين المقبلين، فإن ما هو متوفر من معطيات يُحيل إلى أن بن صالح أدرج ضمن أجندته لقاءات مع رؤساء الجمهورية السابقين بمن فيهم اليامين زروال الذي غاب عن الساحة منذ استقالته في 1998، إلى جانب كل من الشاذلي بن جديد وعلي كافي »للاستفادة من خبرتهم في الساحة الوطنية«، إضافة إلى شخصيات وطنية يتقدّمها عبد الحميد مهري الأمين العام السابق للأفلان. وسوف لن تستثني المشاورات كذلك شخصيات أخرى تقلّدت مناصب سامية في الدولة ويتعلق الأمر على وجه التحديد برؤساء الحكومة السابقين من أمثال سيد أحمد غزالي ومولود حمروش ومعهما كل علي بن بيتور وإسماعيل حمداني المعروفين جميعهم بمعارضتهم للسياسات الحالية للحكومة. كما تقرّر في هذا الشأن استدعاء علي بن فليس بصفته ثالث رئيس حكومة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويُضاف إلى القائمة كل من رئيسي جبهة القوى الاشتراكية »الأفافاس«، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية »الأرسيدي«، رغم أنهما أعلنا مسبقا مقاطعة المشاورات مع رئيس مجلس الأمة. وزيادة على أن نتائج اللقاءات التي سيعقدها رئيس الغرفة الثاني للبرلمان، من موقعه مكلّفا، سوف يتم الإعلان عنها من خلال عمل لجنة إعلامية تنشط بتنسيق مباشر مع مصالح رئاسة الجمهورية، فإن بن صالح ينتظره عمل كبير ليس فقط على مستوى العدد الهائل من الاجتماعات التي سيعقدها ابتداء من الأحد المقبل، ولكن أيضا من حيث إعداد تقارير مفصّلة عن كل لقاء ليه عرض شامل عن تصوّرات الطبقة السياسية بمختلف أطيافها للدستور الجديد على طاولة رئيس الجمهورية.
