يعكف في الوقت الحالي على التحضير التقني والمادي

بن صالح يشرع بعد عشرة أيام في المشاورات حول تعديل الدستور
أفاد مصدر مطلع من مجلس الأمة أن رئيس هذا الأخير عبد القادر بن صالح رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على المشاورات الخاصة بمراجعة الدستور سيباشر لقاءاته بالأحزاب السياسية والشخصيات والمنظمات الوطنية خلال العشرة أيام المقبلة، وهو الآن في مرحلة التحضير التقني للعملية.
قال المصدر السابق أن عبد القادر بن صالح الذي عينه رئيس الجمهورية على رأس اللجنة المكلفة بإجراء المشاورات مع الشركاء السياسيين والشخصيات والمنظمات الوطنية حول مسألة تعديل الدستور يشتغل في الوقت الحاضر بمكتبه بمجلس الأمة على المسائل التقنية الخاصة بعملية المشاورات تحضيرا لانطلاق العملية، وأضاف أن بن صالح يقوم في الوقت الحاضر بتحضير قوائم الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية المعنية بالعملية، وكذا بوضع جدول زمني للقاء كل طرف، وضمان التحضير المادي للعملية.
ويقول ذات المصدر المقرب من رئيس مجلس الأمة أن المشاورات لن تجري بمجلس الأمة كما قد يظن البعض بل في مكان آخر سيتم الإعلان عنه في وقته، و توقع في ذات السياق أن تبدأ المشاورات الرسمية مع الشركاء في ظرف العشرة أيام القادمة، وقال بالتحديد أنها لن تتجاوز الخامس والعشرين من الشهر الجاري على أبعد تقدير.
وألح المتحدث في هذا الإطار على أن المشاورات مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات حول تعديل الدستور ستكون موضع بيانات إعلامية في كل مرة، حيث سيتم إبلاغ الرأي العام الوطني بكل لقاء.
أما بخصوص الأحزاب التي أعلنت عدم مشاركتها مثل جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية فقد أوضح المصدر سالف الذكر أن اللجنة لم تتلق لحد الآن أي إشعار رسمي من هذين الحزبين يؤكدان فيه أنهما غير معنيين بالمشاورات، وبالتالي فإن الدعوة ستوجه لهما أيضا كباقي الأحزاب الأخرى إلى غاية إثبات العكس. وبشأن اللقاءات التي جمعت بن صالح عبد القادر بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطية أحمد أويحيى ورؤساء أحزاب آخرين في الأيام الأخيرة فقد أكد محدثنا حصول هذه اللقاءات، لكنه أوضح أنها كانت ذات طابع أخوي وغير رسمية وهي تندرج حول ذات الموضوع. وقد غاب عبد القادر بن صالح عن الجلسة العامة لمجلس الأمة أمس حيث ناب عنه عبد الرزاق بوحارة احد نوابه، ما يعطي صورة عن الرزنامة المكثفة التي يشتغل عليها بن صالح في الوقت الحاضر تحضيرا للانطلاق في المشاورات السياسية التي كلفه الرئيس بالإشراف حول مسألة تعديل الدستور.ونشير أن رئيس الجمهورية كان قد عين عقب مجلس الوزراء الأخير رئيس مجلس الأمة على رأس اللجنة المكلفة بإجراء المشاورات السياسية مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية حول ملف تعديل الدستور حيث ستتلقى وتسجل مقترحات الأحزاب والشركاء حول هذا الموضوع، وهي العملية التي شرع فيها المعني مباشرة من الناحية التقنية واللوجستية، في انتظار انطلاق المشاورات الرسمية بعد أيام قليلة كما أوضحنا سلفا.كما تجدر الإشارة هنا أيضا أن جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية كانا قد أعلنا مباشرة بعد ذلك عدم مشاركتهما في هذه المشاورات وقالا أنهما غير معنيين بها.
وبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء فإن المشاورات هذه حول تعديل الدستور ستنتهي قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم بالتزامن مع ذلك تعديل جملة من القوانين الأساسية أهمها قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، وعلى ضوء هذين القانونين سيتم انتخاب مجلس وطني جديد في جوان من العام المقبل الذي سيناقش بدوره مسألة تعديل الدستور.