اجتماعات ماراطونية بمجلس الأمة لاستكمال الترتيبات المادية والتقنية..

كشفت مصادر موثوقة أن رئيس مجلس الأمة، «عبد القادر بن صالح»، سيشرع رسميا في المشاورات السياسية مع عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية ومختلف فعاليات المجتمع المدني بخصوص التعديلات الدستورية، قبل 25 من شهر ماي الجاري، وقالت إن هذه الاستشارة لن تستثني أي طرف، كما أكدت أن العمل يجري حاليا على تحضير الجوانب التقنية والمادية التي تسبق هذه العملية.
أوضحت المصادر التي تحدثت مع «الأيام» بأن رئيس مجلس الأمة ينتظر حاليا الضوء الأخضر من مصالح رئاسة الجمهورية من أجل الشروع رسميا في عقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب والتنظيمات وحتى الشخصيات الوطنية، وربطت هذا الأمر بشكل أساسي بتوفير مقر خاص بعمل رئيس مجلس الأمة وطاقمه إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يضمن تغطية هذه العملية التي توقعت أن تستمر عدة أشهر.
وحسب ما أوردته مصادرنا فإن غياب رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان عن الجلسات الأخيرة التي انعقدت خلال الأيام الأخيرة، بما فيها جلسة أمس المخصصّة لمناقشة القانون المتعلق بتنظيم النقل البري والمصادقة عليه، يعود بالأساس إلى انشغاله بعقد عدد من الاجتماعات بمقر المجلس مع معاونيه من أجل تحديد الرزنامة الكاملة للقاءات التي سيعقدها خلال الفترة المقبلة مع الأطراف المعنية بالمشاروات وفق التوجيهات التي قدّمها رئيس الجمهورية.
وحول ما إذا كان «عبد القادر بن صالح» قد أدرج في القائمة تلك الأحزاب التي رفضت الانخراط في عملية الإصلاحات بعد إعلانها مقاطعة اللجنة التي يتولى تسييرها، كشفت ذات الجهات أن رئيس مجلس الأمة لن يستثني أي طرف يمكنه أن يقدّم إسهامات بشأن تعديل الدستور، وذكر تحديدا كلا من حزبي «الأفافاس» و«الأرسيدي» الذين قالت إنهما لم يقدما أية وثيقة رسمية يؤكدان فيها الموقف الذي أبدياها.
وبناء على المعلومات التي حصلت عليها «الأيام» فإنه لم يتحدّد بعد المقر الذي سينتقل إليه رئيس مجلس الأمة من أجل مباشرة المشاورات السياسية، وذهبت إلى حد نفي أن تكون اللقاءات مع الأحزاب ستتم بمقر المجلس الكائن بشارع «زيغود يوسف». وكانت بعض الأوساط أشارت إلى أن «بن صالح» سينتقل رفقة فريقه إلى مبنى جديد في «حيدرة»، وهناك من قال أيضا إن هذا المقر سيكون في مدينة «سطاوالي» بعيدا عن العاصمة بحوالي 20 كلم.
وفي السياق ذاته لم تنف المصادر أن «بن صالح» التقى منذ الأربعاء الماضي مع عدد من الشخصيات لبحث الترتيبات الخاصة بالاستشارات التي سيشرف عليها، حيث أدرجتها في خانة «اللقاءات غير الرسمية»، وذكرت على وجه التحديد لقاءه مع كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «عبد العزيز بلخادم»، إلى جانب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «أحمد أويحيى».
وأعلنت ذات المصادر أن نتائج اللقاءات التي سيعقدها رئيس مجلس الأمة المتوقع أن تنطلق في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين، أي قبل 25 ماي الجاري، سوف يتم الإعلان عنها وعن تواريخها من خلال عمل لجنة إعلامية تنشط بالتنسيق مباشرة مع مصالح رئاسة الجمهورية، مثلما سيتم إبلاغ وسائل الإعلام بالرزنامة كاملة حينما يتم تحديد كافة التواريخ الخاصة بها، ولفتت أيضا إلى أنه أمام «بن صالح» مهلة لا تتعدى ستة أشهر لاستكمال مهمته التي كلّفه بها الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة».