وزير الصناعة ينفي تقديم تنازلات للفرنسيين مقابل الاستثمار بالجزائر

نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن تكون الحكومة قدّمت تنازلات للفرنسيين مقابل الاستثمار في الجزائر، ولم يستثن في ذلك حتى مشروع إنجاز مصنع للسيارات. وأكد أن المفاوضات الحاصلة بين الجانبين بخصوص العديد من الملفات الاقتصادية جاءت على إثر شعور باريس بأنها خسرت الكثير في الميدان على خلفية الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا مع بعض شركائها الأوروبيين.
كشف وزير الصناعة أن المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة مع الطرف الفرنسي منذ شهر نوفمبر الماضي بشأن 12 ملفا اقتصاديا »حققت تقدّما نوعيا«، مشيرا إلى تسوية سبعة ملفات حتى الآن بعد عدة جولات، بما يُمثل حسبه 60 بالمائة، وقد خصّ بالذكر المفاوضات الجارية حول تجسيد مصنع »رونو« للسيارات الذي وصفه ب »الملف الثقيل«، وأفاد أن وفدا عن الشركة الفرنسية سيحلّ اليوم بالجزائر لمناقشة الجانب التجاري من هذا المشروع.
وإلى جانب كون المصنع سيوفر 8 آلاف منصب شغل مباشر و28 ألف غير مباشر، فإن محمد بن مرادي أعلن خلال جلسة عمل نظمتها أمس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الفرنسية سيضمن إدماج حوالي 80 مؤسسة صغيرة في المناولة خلال المرحلة الأولى، مجدّدا الاعتراف بوجود خلاف حول قضية تصنيع المحرّكات داخل الجزائر التي إن تحقّقت فإن ذلك يعني تحقق نسبة اندماج ب 75 بالمائة، ولو أنه ترك الانطباع بأن هذا الأمر لن يتحقق مباشرة مع انطلاق المصنع.
وكشف أيضا أن الجزائر قدّمت ضمانات للشريك الفرنسي على الصعيد الاقتصادي من خلال الاستجابة لطلبه المتعلق بالتحفيزات الجمركية مقابل تسويق المنتوج، لكن بخلاف ذلك فإن الحكومة رفضت مسألة دعم المشروع من خزينة الدولة ولكنها أبلغت »رونو« بآليات القروض الميسرة، مثلما عارضت »الرقم الضخم« الذي اقترحه المتعامل بخصوص المناولة وهو الجانب الذي أكد بأن لدى بلادنا غلافا ب 385 مليار دج، أي ما يُعادل 4 مليار دولار، موجهة لإعادة تأهيل المؤسسات، مضيفا أن الأولوية من هذه القيمة ستُمنح للمؤسسات ال 70 التي ستشارك في المشروع.
ولم يستبعد الوزير إمكانية تصدير 10 بالمائة من إجمالي 150 ألف سيارة التي اشترطتها الجزائر على »رونو« للإنتاج سنويا في حال لم تستوعبها السوق المحلية، قد وربط التقدّم الحاصل في هذا المشروع وملفات اقتصادية أخرى ب »شعور الفرنسيين بأنهم خسروا الميدان وخسروا موقعهم في الجزائر« خصوصا لدى حديثه عن »عقود الشراكة المعتبرة« التي تمّ توقيعها مع عدد من الشركاء في مجال الميكانيك وفي مقدمتهم شركة »مرسيديس« الألمانية لصناعة 13 ألف شاحنة سنويا وحافلات ابتداء من 2015، إضافة إلى صناعة 25 ألف محرّك سنويا للجرارات.
وعلى هذا الأساس برّر وزير الصناعة انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي نهاية الشهر الجاري بما أسماه »رغبة فرنسا في العودة بقوة إلى الجزائر«، وهو اللقاء الذي ستشارك فيه 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية إلى جانب حوالي 120 مؤسسة فرنسية مع حضور عدة وزراء في حكومة »فرانسوا فيون« ووفد هام يترأسه المبعوث الخاص، »جان بيار رافاران« للقاء كبار المسؤولين في الدولة، وتوقع المتحدث التوصل إلى العديد من اتفاقيات الشراكة »لأن الإشكال على مستوى المؤسسات الصغيرة غير مطروح بيننا بعكس الشركات الكبرى«.
وطمأن بن مرادي في أعقاب الانشغالات التي طرحها عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال النقاش، بأن الجزائر لن تُقدّم تنازلات للطرف الفرنسي وللشركة »رونو« تحديدا لتجسيد المشروع، مستندا في ذلك على أن الحكومة تدرس كل الخيارات المطروحة بدقة. وعاد بالمناسبة إلى الحديث عن الجمود الذي شهدته علاقات التعاون بين البلدين في أعقاب مصادقة المجلس الوطني الفرنسي على قانون تمجيد الاستعمار في 23 فيفري 2005 » مما ساهم في تجميد العلاقات الثنائية«.
وزيادة على ذلك أورد ذات المسؤول أن ملف مشروع مصنع البيتروكيمياء بمدينة أرزيو بوهران وجد طريقه إلى الحل بعد سنوات من الجمود، حيث تم الاتفاق على بعثه بالشراكة بين »توتال« و»سوناطراك« بحجم استثمار يبلغ 1 مليار دولار، كما تمت تسوية الخلاف حول مصنع الاسمنت الذي اشترته »لافارج« عن »أوراسكوم« بالمسيلة بالعمل بموجب مبدأ قانون المالية للعام 2009 بمنح امتياز للجزائر بقيمة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للشركة الفرنسية.
ومن بين الملفات التي طُويت كذلك مصنع الأدوية بعين البنيان بالعاصمة الذي تقرّر تحويله إلى مدينة سيدي عبد الله لدعم الإنتاج الوطني، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على ملف شركة »آلفير« للزجاج المطروح منذ 2007 الذي سيتمّ التنازل عنه لفائدة مجمع فرنسي وفق شروط الجزائر، ناهيك عن إنهاء الخلاف حول تسيير »ميترو الجزائر« بعد تدخل وسطاء لوضع حدّ لحوالي 25 شهرا من الاتهامات المتبادلة مع شركة عمومية وطنية.