أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن المفاوضات بين الجزائر والمصنع العالمي للسيارات الفرنسي "رونو" بلغت مرحلة متقدمة جدا" معترفا في نفس الوقت بأن مسار مفاوضات من هذا النوع تعرف في العادة " "تباطؤا" ليس في الجزائر فحسب بل في جميع المفاوضات التي تجرى لاستحداث شراكات إستراتيجية كبيرة . ع.داود وأوضح بن مرادي خلال مداخلته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأول الخميس يقول "ليس هناك أي مشكل مع المجموعة الفرنسية "رونو"، المفاوضات جارية وفقا للأجندة المسطرة المتفق عليها بين الطرفين مستبعدا أن يتم إبرام عقد الشراكة أواخر ماي مثلما تحدثت الصحافة الوطنية عقب الزيارة الأخيرة للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي حون بيار رافاران لكنه قال أنه من المرجح ان يتم التوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة قبل نهاية العام الجاري . من جانب آخر قال بن مرادي " فعلا نحن نأمل في التوصل إلى اتفاق أولي في أواخر الشهر الجاري بحيث ستعمل فرقنا بعد ذلك وفق ميثاق المساهمين الذي يستلزم ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى". ويتمثل مشروع "رونو" في استحداث فرع لصناعة سيارات بالجزائر من قبل الشركة الفرنسية مع نسبة اندماج تفوق خلال السنوات الثلاث الأولى 50 بالمائة، وفي هذا الصدد أكد بن مرادي "لقد أقمنا اتصالات بين صانع السيارات الفرنسي مع سبعين مختصا وطنيا في المناولة من القطاع الخاص لصناعة الكوابل والسروج، علما أن هدفنا يكمن في التوصل إلى تحقيق نسبة اندماج لا تقل عن 50 بالمائة بمعنى أن 50 بالمائة من أجزاء السيارة سينتج بالجزائر" معتبرا أن تحقيق مثل هذه النسبة في الاندماج تعد "مكسبا للصناعة الوطنية ". غير أن المناولين الوطنيين "يفتقرون للخبرة ويعملون دون احترام المعايير" ولهذا الغرض يقول الوزير "نقوم بمرافقتهم في مسار التصديق والمطابقة " للعلم فان مشروع إنجاز مصنع "رونو" بالجزائر الذي تبلغ تكلفته "ما لا يقل عن 1 مليار أورو" من شأنه أن يسمح باستحداث 000 20 منصب عمل مباشر وغير مباشر حسب قوله. وتمثل الملف الآخر الذي تسجل المفاوضات بخصوصها تقدما في صناعة هياكل السيارات، وفي هذا الصدد قال بن مرادي "لقد طلبنا صناعة هياكل سيارات "رونو" بالجزائر وتمت الموافقة على هذا الطلب". من طرف الجانب الفرنسي ". الجزائر تفاوضت لإنتاج 150 ألف محرك سنويا وأضاف بن مرادي أن الجزائر قد تفاوضت أيضا حول إمكانية تصنيع 150 ألف محرك سنويا مضيفا أنه "حتى الآن لم تقبل شركة "رونو" معتبرة أن مصنعها لا تكون له مردودية وربحية إلا بإنتاج يفوق 300 ألف محرك". كما أشار بن مرادي إلى أن "المفاوضات حول هذا الموضوع وحول الجوانب الأخرى الاقتصادية والتجارية مستمرة على الرغم من ذلك. وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية الذهاب إلى حد منع استيراد السيارات من اجل حماية الإنتاج الوطني من السيارات بعد انطلاق المشروع أجاب بن مرادي أن مثل هذا الإجراء "غير وارد في الوقت الحالي" دون استبعاد "إمكانية حماية جمركية إضافية إذا كان ذلك ضروريا". أما عن سؤال آخر يتعلق بمعرفة ما إذا كانت قاعدة 51-49 % المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تعيق المفاوضات مع "رونو" آومع مستثمرين آخرين أشار الوزير إلى أن العكس هوالصحيح. وتابع يقول "إننا نجحنا في إبرام اتفاقيات هامة في ميدان الميكانيكا مع شركات ألمانية على غرار "مرسيدس "أوليبهير" مما شجع مؤسسات أخرى أوروبية على قبول هذه القاعدة بكل ثقة وهدوء". 8 ملفات شراكة من بين 12 تمت تسويتها وبخصوص الملفات الأخرى المتعلقة بالتعاون الجزائري الفرنسي التي سيتم دراستها خلال الجولة الرابعة من المفاوضات المزمع تنظيمها يومي 30 و31 ماي بالجزائر العاصمة مع المبعوث الخاص للرئيس ساركوزي جون بيار رافاران أكد الوزير أنه من "بين 12 ملفا معنيا فان ثمانية منها قد تم تسويتها وبشكل نهائي". وكمثال على ذلك -كما قال- فإن ملف آلفير (الجزائر-زجاج) الذي سيتم التنازل عنه لمجمع فرنسي "سيتم التوقيع على اتفاق بشأنه خلال هذه الأيام. أما فيما يتعلق بمشروع "ميتروالجزائر" فقد أوضح الوزير أنه سيتم تسليمه في الآجال المحددة أي في 31 أكتوبر 2011. وخلص في الأخير إلى أن "مؤسسة تسيير النقل الباريسي التي ستشرف على تسيير المشروع قد أكدت أمس الأول أنه سيتم تسليمه في تاريخ 31 أكتوبر كما هو متفق عليه.
