رفع التجميد عن السكن الريفي وإعطاء الضوء الأخضر لإزالة 5700 شالي

ستباشر السلطات المحلية بولاية قسنطينة حملة إزالة الشاليهات وعددها 5700 شالي موزعة عبر أحياء الولاية ودعم إعانة مالية لحوالي 10 آلاف عائلة تسكن هذه الشاليهات لبناء سكنات جديدة، ومنحهم قروض بنسب فوائد مخفّضة. وجاء هذا القرار بعد موافقة الوزير الأول في رده على الإرسالية التي بعث بها والي قسنطينة نور الدين بدوي.
قدم المسؤول الأول على ولاية قسنطينة في لقاء جمعه أمس برؤساء البلديات ال 12 ومدراء القطاعات البرنامج السكني الذي استفادت منه الولاية، بعضه في طور الإنجاز وآخر ينطلق قريبا، وقد اتخذت السلطات الولائية عدة إجراءات لتجسيد المشروع، لاسيما في مجال السكن الريفي، وذلك برفع التجميد عن 1500 وحدة سكنية وتجسيدها ميدانيا، مع تسوية وضعية أصحابها فيما يخص العقار الفلاحي وكذا شهادة الحيازة، هذه العملية سبقتها توزيع 5000 وحدة سكن ريفية في بداية السنة الجارية كمرحلة أولى، وسيتم توزيع 6000 إعانة السكن الريفي جديدة على مستوى البلديات ال 12، علما أن هذا المشروع يدخل ضمن 10500 وحدة سكنية مسجلة في برنامج 2011، ما من شأنها تخفيف الضغط الموجود بالنسبة للطلبات على السكن الريفي.
أما فيما يخص السكن الترقوي المدعم فإنه ستوزع 15 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2011 وهي حسب الوالي قليلة جدا بالنظر إلى حجم الطلبات التي فاقت 40 ألف طلب بالنسبة للفئة المتوسطة، وقد أعطى البرنامج الإضافي للسكن الأولوية لقضاء على السكنات الهشة وبخاصة الأكواخ القصديرية، ويوجد حوالي 10 آلاف سكن موجهة للقضاء على هذه الأخيرة، بالاعتماد على قائمة 2007. وبخصوص هذه القائمة أوضح والي قسنطينة أن الإحصاء الأخير كان إحصاءً تكميليا للوقوف على عدد العائلات المعنية، مستثنيا في سياق ذي صلة القوائم غير الممضاة من طرف المجتمع المدني ولجان الأحياء من هذا البرنامج. ولتغطية حاجيات المواطن القسنطيني من الجانب السكني أكد الوالي أن اتفاقيات أبرمت مع العديد من المؤسسات في صيغة التراضي لإنجاز 11333 وحدة سكنية جديدة.
وكانت الشاليهات من بين الانشغالات التي شغلت والي قسنطينة من أجل إزالتها وتعويض ساكنيها ببنايات جديدة، لاسيما وهذه السكنات سببت الكثير من الأمراض التي كان مصدرها مادة لاميونت، حيث كلفت السلطات الولائية مكتب دراسات خاص لإحصاء عدد السكنات والتي قدرها ب 5700 شالي موزعة عبر تراب الولاية، أي حوالي 10 آلاف عائلة.
وكان هذا الملف موضع قبول من طرف الوزير الأول الذي أبدى موافقته على طلب الوالي بالإسراع في إزالتها نهائيا، ومنح مساعدة مالية للسكان لبناء سكنات جديدة مكانها، وخصص لهذا المشروع 750 مليار سنتيم للقضاء على الشاليهات، بعدما تبين أن حالة التدهور التي أصبحت عليها تقتضي استبدالها في إطار التنازل عن العقارات وتخفيض نسبة القرض البنكي للسكان.