العدالة تطلب إجراء تحقيق تكميلي في قضية اغتيال معطوب

نظرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو في قضية اغتيال الفنان القبائلي الراحل معطوب لوناس التي اتهم فيها 10 أشخاص وهم جميعهم إرهابيون تم القضاء على ثمانية منهم من طرف مصالح الأمن خلال السنوات الماضية واثنان تم إيقافهما منذ 8 سنوات.
مثل أمس أمام محكمة الجنايات كل من المتهم "شنوي محي الدين" المدعو "عبد الحق" المولود بتاريخ 25 أكتوبر 1965 بتيزي وزو، والمتهم "مجنون مالك" من مواليد 15 فيفري 1974 القاطن بحي 450 مسكن بمدينة تيزي وزو، حيث وعلى إثر دخول هذين المتهمين صرحا أمام مسمع ما يزيد عن 200 شخص حضروا الجلسة أنهما غير معنيين بقضية اغتيال معطوب لوناس. وعند انطلاق الجلسة جاء في تصريحات شقيقة الفنان الراحل مليكة معطوب أنها ترفض النظر في القضية دون السماع لشهادة 50 شخصا قدمت أسماءهم للعدالة في القائمة دون الإفصاح عن هوياتهم، حيث أكدت بأن شهادة هؤلاء الأشخاص جد مهمة لإظهار الحقيقة والكشف عن كل التفاصيل حول اغتيال شقيقها الفنان القبائلي معطوب الوناس الذي اغتيل شهر جوان 1998. أما والدة الراحل فطلبت من جانبها من القاضي بضرورة إطلاق سراح المتهمين "شنوي" و"مجنون" باعتبارهما غير معنيين باغتيال ابنها، متهمة في المقابل ستة أشخاص آخرين قالت بأنهم معروفون، دون أن تأتي على ذكر أسمائهم، مكتفية بالقول إنه من السهل على مصالح الأمن إلقاء القبض عليهم. دفاع الضحية طالب من جهته من هيئة محكمة السماع للشهود الخمسين الذين أشارت إليهم العائلة ودونت أسماءهم التي رفعتها إلى المحكمة، كما طالبت أيضا بحضور الخبيرين الجامعيين والطبيبين الشرعيين العام والخاص اللذين عاينا جثة الضحية وذلك باعتبار أن هذه الطلبات جد ضرورية في سبيل الوصول إلى الحقيقة في مقتل معطوب الوناس. أما النائب العام فق التمس في تدخله من هيئة المحكمة أن تطبق كل ما تراه قانونيا دون معارضة المطالب التي رفعها دفاع الضحية والعائلة، وبعد المداولات القانونية قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو تأجيل القضية إلى تاريخ غير محدد وذلك لإجراء تحقيق تكميلي، في القضية قصد الوصول إلى الحقيقة المطالب بها. وبعد الندوة الصحفية التي أقيمت من طرف عائلة معطوب زوال أمس وصفت شقيقة معطوب قرار العدالة ب "الهين لأنه جاء نتيجة إيجابية لكفاح ونضال العائلة وجمعية معطوب لوناس الذي دام 10 سنوات"، مضيفة أنه عبارة عن نجاح محقق، حيث أبدت مليكة معطوب إثر هذه الندوة الصحفية أن لا يستغرق التحقيق التكميلي الذي ذهبت إليه العدالة مدة 10 سنوات أخرى.