يونسي يُطالب بنظام برلماني ورئيس حكومة من حزب الأغلبية

طالب الأمين العام السابق لحركة الإصلاح الوطني ومرشحها للانتخابات الرئاسية الماضية، محمد جهيد يونسي، بضرورة اعتماد إصلاحات جدّية من شأنها »منع الانفجار« وليس تأجيله، حيث عرض على هيئة المشاورات 108 مقترح من 21 محورا يرى فيها الحلّ لتجاوز المرحلة التي سمّاه ب »مرحلة الحزب الواحد مكرّر«، مدافعا عن النظام البرلماني وأن يكون رئيس الحكومة من حزب الأغلبية.
أكد الأمين العام الأسبق لحركة الإصلاح الوطني، الذي سلّم أمس هيئة المشاورات السياسية مقترحاته من موقعه »شخصية وطنية« وليس قياديا في الحزب باعتباره شارك في رئاسيات 9 أفريل 2009، على أنه من الأولوية رفع »الوصاية على الشعب« وتجاوز »ديمقراطية الواجهة وإنهاء حالة الاحتكار السياسي والنقابي والإعلامي«.
وخلال تفصيله في شرح هذا المطلب أورد محمد جهيد يونسي في اللقاء الذي أعقب جلسة النقاش مع الهيئة التي يرأسها بن صالح، أن المقصود من إنهاء »الاحتكار السياسي« هو تجاوز »حالة تدوير السلطة داخل الفريق الواحد من الحزب الواحد الأول والحزب الواحد الثاني«، ومطلبه هو »يجب أن نخرج من هذه البوتقة«، كما شدّد على ضرورة »إنهاء الاحتكار الإعلامي« الذي ربطه هو الآخر بتحرير هذا المجال سواء من خلال إنشاء الصحف أو باعتماد السمعي البصري الحر أو في الجانب المتعلق بتحرير مجال الإشهار.
وإلى جانب ذلك اقترح جهيد يونسي مسألة أخرى وصفها ب »الأساسية« تتمثل حسبه في »عدم استعمال من يكون في السلطة للنفوذ وللإدارة من أجل البقاء في السلطة« ثم لاحظ أنه »قد يستعملون في بعض الأحيان آلية التزوير وهي الحالقة التي أدت بنا إلى حالة اللااستقرار وحالة اللاديمقراطية التي نعيشها في الكثير من المناحي..«، وعليه فقد دافع عن مبدأ »التوزيع العادل للثروة« والخروج من مرحلة »توزيع الريع« إلى »إيجاد فرص عمل للشباب« باعتبار أن »الشعب هو المالك الحقيقي للثروة«.
وعلى هذا الأساس أكد المتحدث أنه من غير المعقول أن »يُغيّب الشعب عن تسيير شأنه سواء كان شأنا سياسيا أو اقتصاديا أو غيرهما من المجالات..«، مثلما لم يُخف في الوقت نفسه تطلعاته في أن تتحول المشاورات السياسية إلى »حوار حقيقي نُعطي فيه الفرصة حتى نتفادى تعويم الآراء ذات المصداقية في الساحة الوطنية بآراء بعض الأشخاص يمارسون السياسة في مناسبات وظروف معينة والانتخابات فقط«.
واستنادا إلى ما جاء على لسان جهيد يونسي فإن »ما نريده هو أن تكون الآراء التي ترسو عليها الإصلاحات المستقبلية هي الآراء التي تحظى بالمصداقية لدى الشارع الجزائري«، مجدّدا تمسّكه بالنظام البرلماني الذي يعتقد بأنه الأنسب للحكم في الجزائر، على أن يكون انتخاب أعضاء الحكومة من طرف البرلمان، وأن يكون رئيس الجهاز التنفيذي ينتمي إلى الحزب صاحبة الأغلبية البرلمانية، وطالب في المقابل برفع العراقيل عند اعتماد الأحزاب السياسية.
وخلال حديثه عن أهمية الإصلاحات وجلسات المشاورات الجارية بمنى رئاسة الجمهورية، ذكر المترشح السابق للرئاسيات أنه »إذا لم يستشعر الشعب بصدقية هذا المسعى فإننا نكون بذلك قد أجلنا ساعة الانفجار فقط«، قبل أن يُشير إلى أن تلبيته دعوة الهيئة جاء من منطلق أن »مهمتنا هو إنجاح الإصلاح الحقيقي الذي يستجيب للمطالب الحقيقية للشعب«.