13 مليار دينار مداخيل الدولة من الإشهار في 2007

كشف عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال أن مداخيل الدولة من الإشهار قد بلغت 13 مليار دينار جزائري سنة 2007، وبهدف تنظيم سوق الإشهار بالجزائر أكد الوزير أن التحضيرات لا تزال جارية لإعداد مشروع قانون خاص بالإشهار والذي سيرفق بمشروع قانتون أخر حول سبر الآراء ليعرض على البرلمان بغرفتيه في الدورة المقبلة.
نفى عبد الرشيد بوكرزازة في رده أول أمس على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول واقع سوق الإشهار بالجزائر أن يكون هناك احتكار من طرف الدولة للقطاع الإشهاري، حيث أكد أن أكبر نسبة من الإشهار تتم خارج نطاق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بمعدل 49 بالمائة فقط من العدد الإجمالي للإعلانات مقابل 51 بالمائة بالنسبة للخواص وذلك ما بين سنتي 2006 و2007، فيما تتقاسم الوكالة والخواص مناصفة مجال اللوحات الاشهارية. وعن العائدات التي سجلها قطاع الإشهار خلال السنة الفارطة قال بوكرزازة بأنها فاقت 13 مليار دينار، حيث بلغت حصة الصحافة المكتوبة311.10 مليار دينار، منها 7.5 للإعلان العمومي و3.4 مليار للإعلان الخاص، كما نالت الوكالة الوطنية للإشهار حصة 88.5 مليار دينار وحصل الخواص ما قيمته 4.4 مليار دينار، وبلغت عائدات الإشهار التي تم بثها عبر التلفزيون الجزائري 221.3 مليار دينار مقابل 600 مليون سنتيم بالنسبة للإذاعة الوطنية. وأمام هذه المعطيات أكد الوزير أن قطاع الإشهار يعرف تطورا ملحوظا ارتفع إلى 4.39 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك جرائد وطنية رفعت ثمن الصفحات الإشهارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 167 بالمائة. وفي حديثه عن مشروع القانون المنظم للإشهار وخدماته، أكد بوكرزازة أن مشروع القانون الجديد الجاري تحضيره في هذا القانون جاء لتنظيم سوق الإشهار بالجزائر، بعد أن عرف مشروع القانون القديم جمودا على مستوى مجلس الأمة الذي رفض أعضائه التصويت عليه سنة 1998. وقال الوزير عن المشروع الجديد اخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة والتطورات الحاصلة في الميدان، كما تمت مراعاة المواد والمبادئ التي تضمنها القانون المجمد في أدراج مجلس الأمة. وأضاف الوزير موضحا أنه من بين أهم أهداف مشروع القانون المذكور تكريس حرية نشاطات الإشهار مع ضمان الشفافية وحماية المستهلك وكذا وضع ضوابط تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المعمول بها، كما سيساهم في الحرص على عدم بروز احتكارات في هذا القطاع، تجنبا لتداعيات قد تمس مختلف الأصعدة خاصة السياسية منها. وفي سياق متصل أكد الوزير أن مشروع قانون الإشهار سيكون مرفوقا كذلك بمشروع قانون أخر لتنظيم عمليات سبر الآراء، مشيرا إلى أن وزارته تعكف حاليا على إتمام المرحلة النهائية من إعداد مشروع نص هذا القانون، يفترض تقديمه أمام البرلمان خلال الأسابيع المقبلة بالموازاة مع مشروع قانون الإشهار. وتبرز ضرورة هذا النص القانوني حسب ما ردده الوزير الذي يأتي لتنظيم مجال سبر الآراء بالنظر إلى التداعيات الخطيرة التي قد يحملها هذا النوع من العمليات الذي يشمل مختلف القضايا التي تهم الرأي العام خاصة الأمنية منها والسياسية والتي تؤثر نتائجها في المجتمع فضلا عن الصدى الذي تخلفه والذي قد يتخطى حدود الوطن. ومما يزيد في أهمية تنظيم هذا المجال كون الثقافة الاتصالية للمجتمع الجزائري تعتمد كثيرا على ما تنشره الصحف اليومية بما فيها نتائج بعض عمليات السبر التي تفتقر إلى الشروط العلمية" يقول بوكرزازة. وعلى صعيد آخر كشف الوزير عن إستراتيجية جديدة منظمة لعمل وسائل الإعلام العمومية تعتمد على عقود "نجاعة" تحدد بدقة الأهداف المرسومة من طرف القطاع يتم من خلالها تقييم عمل القائمين على هذه الأجهزة الإعلامية.