بوكرزازة ينفي احتكار الدولة لقطاع الإشهار

القانون الخاص به سيعرض على البرلمان في الدورة القادمة

نفى عبد الرشيد بوكرزازة احتكار الدولة لقطاع الإشهار، مؤكدا بأن أكبر نسبة من الإشهار تتم خارج نطاق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، التي مر عبرها 49 بالمائة فقط من العدد الإجمالي للإعلانات، مقابل 51 بالمائة للخواص ما بين سنتي 2006 و2007• وأضاف وزير الاتصال في رده على سؤال شفوي أمام أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس، بأن الوكالة الوطنية للإشهار والخواص تقاسموا مناصفة مجال اللوحات الاشهارية، ويعد ذلك حسبه علامة على حركية التنمية والاستثمار التي يشهدها سوق الإشهار في الجزائر، الذي شهد، بحسب الوزير، تطورات كبيرة منذ تكريس التعددية الإعلامية مطلع التسعينيات• وأفاد المصدر ذاته بأن مشروع القانون المنظم للإشهار وخدماته سيعرض على البرلمان في الدورة القادمة، وهو يوجد الآن في مرحلته النهائية على مستوى وزارته• ويعد هذا المشروع بحسبه مبادرة تهدف إلى تحيين المشروع الأول لقانون الإشهار، الذي تمت صياغته ما بين سنتي 98 و99، لكنه بقي معلقا على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان• وبحسب بوكرزازة، فإنه بالنظر الى المدة الطويلة التي مرت على صياغة مشروع القانون، وكذا التطورات الحاصلة في مجال الإشهار "ارتأينا وآثرنا اقتراح نسخة جديدة لتنظيم قطاع الإشهار، تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المشروع الأول، وكذا كل الانشغالات التي أبداها أعضاء البرلمان في المرة الأولى"• موضحا بأنه تم إشراك كل المعنيين بقطاع الإشهار، إضافة الى الاستعانة بمجموعة من الخبراء في هذا المجال• ومن بين أهم أهداف مشروع القانون، تكريس حرية نشاطات الإشهار مع ضمان الشفافية وحماية المستهلك، وكذا وضع ضوابط تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المعمول بها، إضافة الى الحرص على عدم بروز احتكارات في هذا القطاع، مما قد يؤثر على جوانب أخرى خاصة منها السياسية• وسجل قطاع الإشهار خلال السنة الفارطة، مداخيل فاقت 13 مليار دينار بالنسبة للصحافة المكتوبة العمومية منها والخاصة، 221ر3 مليار دج بالنسبة للتلفزيون الجزائري، مقابل 600 مليون سنتيم بالنسبة للإذاعة الوطنية• وأعلن الوزير في السياق ذاته عن استحداث مشروع نص قانوني ينظم عمليات سبر الآراء، هو حاليا في مرحلته الأخيرة ويوجد على مستوى هيئته، على أن يتم عرضه هو الآخر أمام البرلمان في الدورة القادمة• كما كشف عن استراتيجية جديدة منظمة لعمل وسائل الإعلام العمومية، تعتمد على عقود "نجاعة" تحدد بدقة الأهداف المرسومة من طرف القطاع، يتم من خلالها تقييم عمل القائمين على هاته المؤسسات•