وزير الاتصال: عبد الرشيد بوكرزازة كشف وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أول أمس، أن مشروع القانون المنظم للإشهار والخدمات الإشهارية سيتم تقديمه أمام البرلمان في القريب العاجل بهدف وضع حد نهائي للفوضى الكبيرة التي طبعت القطاع خلال العشرية الماضية. * *القانون الجديد سيمنع استخدام الإشهار لممارسة الضغوط * * وقال وزير الإتصال، في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة يتعلق بميكانزمات تنظيم سوق الإشهار في الجزائر، إن "مشروع القانون المنظم لهذا القطاع يوجد في المرحلة النهائية" على مستوى دائرته الوزارية و"سيتم تقديمه أمام الهيئة التشريعية خلال الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن النص الجديد أخذ بالاعتبار كل التغيرات والتطورات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات العشر الماضية على كل الأصعدة. * وقال بوكرزازة إن النص الجديد يعد بمثابة مبادرة ثانية جاءت ل"تحيين" المشروع الأول لقانون الإشهار المنجز ما بين 1998-1999 والذي بقي معلقا على مستوى مجلس الأمة، مضيفا أن تقديم نص جديد سيمكن الحكومة من تجنب تنازلات على مستوى الغرفة العليا بالنظر إلى التطورات والتغيرات التي طرأت على بنية الاقتصاد الجزائري خلال العشرية الأخيرة، وأضاف الوزير، أنه نظرا إلى المدة الطويلة التي مرت منذ ذلك الحين والتطورات الحاصلة في مجال الإشهار فضلت الحكومة اقتراح نسخة جديدة لتنظيم قطاع الإشهار تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المشروع الأول وكذا كل الانشغالات التي أبداها أعضاء البرلمان في المرة الأولى، إضافة إلى انشغالات المعنيين بقطاع الإشهار إضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء في هذا مجال الإشهار. * وقال بوكرزازة إن مشروع القانون يهدف إلى حرية نشاطات الإشهار مع ضمان الشفافية وحماية المستهلك من أي تجاوز مع وضع ضوابط تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المعمول بها، إلى جانب الحرص على عدم بروز احتكارات في هذا القطاع مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الصعيد السياسي تسبب ضررا كبيرا للجزائر. * وقدر بوكرزازة العائدات التي سجلها قطاع الإشهار خلال السنة الفارطة 1680 مليار سنتيم، منها 1300 مليار سنتيم لصالح الصحافة العمومية والخاصة فيما بلغت عائدات الإشهار التي تم بثها عبر التلفزيون الجزائري 322 مليار سنتيم، مقابل 600 مليون سنتيم بالنسبة للإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها. * واستبعد بوكرزازة وجود أي نوع من الاحتكار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن أكبر نسبة من الإشهار تتم خارج نطاق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي مرت عبرها 49 بالمائة فقط من العدد الإجمالي للإعلانات التابعة للقطاع الحكومي مقابل 51 بالمائة بالنسبة للخواص، وذلك ما بين سنتي 2006 و2007 فيما تتقاسم الوكالة الوطنية للنشر والإشهار والخواص مناصفة مجال اللوحات الاشهارية، وهو ما يعد علامة على حركية التنمية والاستثمار التي يشهدها سوق الإشهار في الجزائر.
