الحكومة ستفرج قريبا عن قوانين خاصة بالإشهار وسبر الآراء

كشف وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أن مصالح وزارته بصدد وضع اللمسات و '' إنضاج '' مجموعة من القوانين لتنظيم أكثر لقطاع الإعلام في الجزائر، وعلى رأسها قانون إعلام جديد، قانون خاص بالإشهار، وقانون خاص بسبر الآراء، لإحالتها على الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، مضيفا أن تأسيس الصحف سواء العمومية منها أو الخاصة سيخضع عن قريب إلى '' عقد نجاعة '' يوقعه مسؤول نشر الجهاز الإعلامي مع الجهات الحكومية المسؤولة. أوضح بوكرزازة، أول أمس، على هامش رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، وجود قانونين للإشهار، الأول بادرت به الحكومة نهاية ,1998 إلا أنه تم توقيفه على مستوى الغرفة العليا للبرلمان '' مجلس الأمة '' بسبب عدد من البنود التي يحتويها، وقال إن ذلك يدخل في إطار الصلاحيات القانونية لهذه الهيئة الدستورية. في هذا الصدد أضاف ذات المسؤول الحكومي أنه قانونيا '' يحق للحكومة أن تستدعي اللجنة متساوية الأعضاء للعمل على تدليل الصعوبات بين الطرفين '' ، إلا أنه ونظرا للفترة الطويلة التي تبعدنا عن تاريخ توقيف مشروع هذا القانون، فكرت الحكومة حسبه بالمبادرة باقتراح مشروع قانون آخر يستوعب ويأخذ بعين الاعتبار كل ما تم إدراجه في القانون السابق، وكذا مختلف التطورات والقضايا والمستجدات التي حدثت في سوق الإشهار بالجزائر، ليتم إحالته حسبه عن قريب إلى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة لإنزاله بعده للمناقشة والإثراء بغرفتي البرلمان. وأضاف في هذا الشأن أن النسخة الجديدة بادرت بها وزارة الاتصال، توجد قيد '' الإنضاج '' على مستوى الإدارة المركزية للوزارة. من جانب آخر كشف وزير الاتصال أن مشروع قانون جار دراسته والتحضير له من طرف الوزارة خاص بسبر الآراء، وقال إن مصالح الوزارة ستقنن الموضوع، وتحد فيه كل الشروط العلمية والشروط الأخلاقية لإنجاز سبر آراء ما. في سياق آخر ذكر وزير الاتصال أن تأسيس صحيفة من الآن فصاعدا سواء كانت عمومية أو خاصة سيخضع ل '' عقد نجاعة '' بين الناشر ومصالح وزارة الاتصال، تدون فيه مجموعة من الأهداف والشروط المحددة وبنجاعة معينة من أجل منح اعتماد لصحيفة ما. وأضاف بوكرزازة في هذا الصدد أنه مثلما '' يلتزم الصحفي مع أي جهاز إعلامي بعقد محدد بأهداف، فمن الواجب على الناشر أن يلتزم بعقد مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع أيضا ". وإذا لم تتحقق الأهداف المتفق عليها والمبرمة في عقد النجاعة، ف '' مسؤول الصحيفة مطالب بالرحيل وحده '' حسب بوكرزازة. من جهة أخرى وفي سياق رده على سؤال العضو بمجلس الأمة بوجمعة صويلح حول قطاع الإشهار، قال الوزير إن عائدات الإشهار في سنة 2007 بلغت 13 مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن 49 بالمائة فقط بين سنتي 2006-2007من الإشهار يمر عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بينما تمر نسبة 51 في المائة منه على الخواص، مضيفا أن الإشهار عن طريق اللوحات الإشهارية تملك فيه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار نسبة 50 في المائة، أما نسبة 50 بالمائة الأخرى فتعود للخواص.