مسعود شيهوب ل "الأمة العربية"

أكد الدكتور مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشغيل، أن تحويل البلديات صلاحيات تصريف شؤون المجلس يتطلب مراجعة لقوانين أخرى مرتبطة بقانون البلدية و في مقدمتها قانوني الضرائب و المالية،
موضحا أن الاستقلال المالي والإداري يعتبر عنصرا من عناصر قيام اللامركزية، وبدون هذه الأخير فإن الحديث عن اللامركزية يكون ضرب من الخيال، وهي المطالب التي ركز عليها النواب لاسيما تخفيف " الرقابة" دون إلغائها على المنتخبين المحليين، وهذا برفع معوقات التعبير عن إرادتهم في تسيير الشؤون المحلية، الديمقراطية، اللامركزية وتخفيف الرقابة على البلديات كانت أهم النقاط التي ركز عليها الدكتور مسعود شيهوب مختص في القانون ونائب المجلس الشعبي الوطني مكلف بالتشغيل الذي أوضح أن قانون البلدية الجديد يعتبر مراجعة شاملة للأحكام المتعلقة بتنظيم و سير البلديات بهدف تطوير الممارسة "الديمقراطية" المحلية في إطار التوجهات الكبرى لإصلاح هياكل و مهام الدولة الجزائرية، ولكون البلدية قاعدة ممارسة الديمقراطية، فقد نص عليها الدستور وبصريح العبارة بأن ممارسة السيّادة للشعبية تتم في إطار المجالس الشعبية المحلية، كما نص الدستور أيضا على أن تنظيم الدولة الجزائرية يقوم على مبدأ "الديمقراطية"، أما "اللامركزية" فهي من وجهة نظر شيهوب أسلوب تنظيم الدولة، فالحديث اليوم عن قانون البلدية يضيف نائب ريس المجلس الشعبي الوطني هو حديث عن اللامركزية، و أن القانون الحالي جاء مشروعه لتجسيد وترجمة الأحكام الدستورية و الاستجابة إلى جملة من الأمور التي تعطي لرؤساء البلديات صلاحيات تصريف شؤون المجلس وحل مشاكل المواطنين ومدهم بالإمكانيات ولوسائل اللازمة لممارسة هذه الصلاحيات، ومن ثمة إشباع حاجات الجماهير في مختلف الميادين.
وأكد الدكتور مسعود شيهوب أن الاستقلال المالي والإداري يعتبر عنصرا من عناصر قيام اللامركزية، وبدون هذه الأخيرة، فإن الحديث عن اللامركزية يكون ضرب من الخيال، كاشفا بالمناسبة أن الشغل الشاغل الآن بالنسبة للنواب هو مراجعة نصوص قانون البلدية، موضحا أن 262 تعديل هي محل دراسة الآن من قبل اللجنة القانونية، تصب في مجملها صلاحيات البلديات وتقوية دور المنتخب المحلي لاسيما في الميادين الاجتماعية مثل "السكن الاجتماعي، التشغيل، مساعدة الفئات المحرومة ومشاريع التنمية المحلية"، مما جعل النواب يطالبون باسترجاع المجالس البلدية لصلاحياتها في هذه الميادين والتي سحبت منهم منذ سنوات.
وبحكم اختصاصه يرى الدكتور مسعود شيهوب أن تحويل البلديات صلاحيات تصريف شؤون المجلس يتطلب مراجعة لقوانين مرتبطة بقانون البلديات و في مقدمتها قانون الضرائب من اجل تمكين البلدية من الوسائل المالية الضرورية لإنجاز المشاريع المحلية في التنمية، وعليه أصبح من اللازم تعميق صلاح المالية و الضريبة المحلية، وهو الإصلاح الذي شرع فيه بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، القصد من ذلك حسب المتحدث توفير الموارد المالية المحلية التي تضمن استقلال ذاتي للبلديات والتخفيف من التبعية المالية للسلطة المركزية. وأضاف شيهوب أنه لا يمكن أبدا التغاضي عن حق توسيع صلاحيات المنتخبين، لا سيما رؤساء البلديات نظرا لصلاحياتهم الواسعة وباعتبارها المفتاح للتسيير الاقتصادي.