3 شركات جديدة للتأمين على الأشخاص تدخل الخدمة بدعم من الشركات الأم

نفى كل من عمار العتروس رئيس اتحاد شركات التامين وبن بوعبد الله عبد الحليم أمين المجلس الوطني للتأمينات ما تم تداوله مؤخرا حول سوق التأمينات في الجزائر خصوصا ما تعلق منه بالتأمينات على الأشخاص، وذلك على خلفية أن المهلة الممنوحة لشركات التأمين العمومية والخاصة من طرف وزارة المالية للفصل بين التأمينات على الأخطار والأشخاص من خلال إنشاء شركات جديدة، انتهت يوم31 جوان، وهي العملية التي يبدو أن عددا كبيرا من المتعاملين في الميدان لم يقوموا بها.
أكد رئيس اتحاد شركات التامين عمار العتروس أول أمس في ندوة صحفية أن عملية التأمينات على الأشخاص بما فيها التأمين على السفر الذي يكثر عليه الطلب في هذه الفترة متوفرة في الوقت الحالي عبر أزيد من 500 وكالة تابعة لشركات التأمين العمومية. وفي هذا الإطار أشار أمين المجلس الوطني للتأمينات بن بوعبد الله عبد الحليم أن 3 شركات تأمين جديدة تم إنشاؤها بموجب قانون 06-04 القاضي بالفصل بين التأمينات على الأخطار والتأمينات على الأشخاص، حيث تمكنت الشركة الجزائرية للتأمينات »أس. أ. أ« بالشراكة مع بنك التنمية المحلية بنك »بدر« من إنشاء شركة »ماسيف« للتأمينات على الأشخاص، ثم شركة »كرامة« التي أنشئت من طرف شركة »كار« وكذا شركة ثالثة أنشئت تحت تسمية »تأمينات لايف« من قبل شركة التأمينات »كات« بالشراكة مع بنك »بدر«.
وإن كانت الشركات الجديدة هذه لم تتمكن لحد الآن من فتح مكاتب لها، فإن رئيس الاتحاد عمار العتروس أكد أنه وفق القانون المعمول به فان تسويق منتجاتها سيتواصل عبر وكالات الشركات الأصلية لها إلى غاية 31 ديسمبر 2012 وهي المهلة التي اعتبرها كافية من أجل وضع مختلف الهياكل الضرورة للشركات الجديدة، في حين ستواصل تسويق عروضها تحت شعارها الجديد وفق اتفاقية مبرمة مع الوكالات التجارية.
أما بخصوص المهلة التي كانت منحتها وزارة المالية لمختلف المتعاملين في مجال التأمينات والمحددة ب 3 أشهر للفصل بين التأمينات على الأخطار وعلى الأشخاص والتي انتهت يوم 31 جوان 2011 فقد أعلن عمار العتروس أن الوزارة رفضت منح مهلة إضافية أخرى إلى غاية نهاية العام الجاري، مشيرا في نفس الوقت أن رفع رأس مال الشركات الجديدة المتخصصة في التأمين على الأشخاص حسب المرسوم الصادر سنة 2009، من 500 مليون دينار إلى 1 مليار دينار عطّل القيام بالعملية، خصوصا من طرف الشركات الخاصة في حين يضاف رأس مال الشركات المتخصصة في التأمين على الأخطار من 1 مليار دينار إلى 2 مليار دينار.
وأوضح رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمار العتروس أن فرع التأمين على الأشخاص الذي يمثل في العالم حوالي 60 بالمائة من مجموع عمليات التأمين مازال في الجزائر ضعيفا، وهو ما يتطلب إيجاد عروض متنوعة من أجل إرضاء الزبائن، على غرار التأمين على التقاعد الإضافي أو التأمين على الحياة والتأمين على السفر وغيرها. وفي نفس السياق أكد أمين المجلس الوطني للتأمينات بن بوعبد الله عبد الحليم أن سوق التأمينات على الأشخاص في الجزائر يعد واعدا حيث من شأنه أن يحقق رقم أعمال يتراوح من 3 إلى 5 مليار دولار سنويا.