شركات التأمين توسع نشاطها و تفتح فروعا لها لتأمين الأشخاص

سيشهد القطاع الوطني للتأمينات تسارعا في نشاطاته و تغييرا في تقديم منتجاته مع ميلاد فروع متخصصة في التأمين على الأشخاص الذي يعد قطاعا يتمتع بقدرات ضخمة من شانه تحقيق رقم أعمال سنوي يقدر ب5 ملايير دينار،هذا و قد تم الإعلان عن إنشاء ثلاثة فروع متخصصة في التامين على الأشخاص.
و من شأن ذلك،أن يعطي معلما جديدا للمنتجات المقترحة إلى حد الآن من طرف شركات التامين حتى و إن يبقى القطاع الخاص لحد الساعة متخلفا عن هذا الاتجاه الجديد.
للإشارة،يتعلق الأمر بالنسبة للفروع الثلاثة التي تم إنشاؤها من قبل المؤمنين الوطنيين و التي دخلت إحداها في الشراكة مع مجموعات أجنبية بشركة التامين و الاحتياط و الصحة و شركة التامين على الحياة"تالا"و الشركة المختلطة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و سلامة للتأمينات-الجزائر.
وحسب المؤمنين ينتظر التحاق فروع جديدة أخرى للتامين عن الأشخاص.للتذكير يدخل تنصيب هذا النوع من الفروع المتخصصة في التكفل بالتامين عن الأشخاص في إطار تطبيق القانون 04-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 التكميلي للأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 الذي يلزم كل شركات التامين بفصل نشاط التأمين على الأشخاص عن نشاط التأمين على الخسائر.
للتذكير،قد تم تحديد تاريخ تطبيق هذا القانون ليوم 13 مارس 2011 و منحت شركات التامين إلى غاية يوم الأحد للتطابق مع هذا الترتيب المسير من الآن فصاعدا لقطاع التأمينات،هذا و تعد شركة التامين و الاحتياط و الصحة التي أعلن عنها الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتامين أول شركة تأمين على الأشخاص في الجزائر هذا و قد أنشئت بالشراكة بين المجموعة الفرنسية التعاضدية لتأمين تجار و صناعيي فرنسا و إطارات و أجراء قطاعي التجارة و الصناعة(ماسيف) و الشركة الجزائرية للتأمينات و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية. و حسب السيد عمارة العتروس الذي هو أيضا رئيس الاتحاد الجزائري للتأمينات و إعادة التأمينات ستشرع هذه الشركة في العمل ابتداء من الأسبوع المقبل.
وبالمناسبة،قد تحصلت شركة التامين و الاحتياط و الصحة على الاعتماد لسيرها لدى وزارة المالية يوم 10 مارس الماضي فيما أودعت امس الثلاثاء ملف اعتمادها لدى المجلس الوطني للسجل التجاري للحصول على سجلها التجاري.و أضاف السيد العتروس أن رأس المال الاجتماعي لشركة التامين و الاحتياط و الصحة يقدر بملياري (2) دج حيث تحوز "ماسيف" على 41 بالمائة منه في حين توزع 59بالمائة التي يحوزها الطرف الجزائري كالتالي: 34 بالمائة للشركة الجزائرية للتامين و 10 بالمائة لبنك الفلاحة و التنمية الريفية و 15 بالمائة لبنك التنمية المحلية.
أما الفرع الثاني للتامين على الأشخاص شركة التأمين على الحياة"تالا"فقد تم تنصيبه من قبل الشركة الجزائرية للتامين على النقل. و حسب الرئيس المدير العام لهذه الشركة السيد عبد الكريم جعفري الذي لم يكشف عن رأس مال الشركة الاجتماعي ستدخل"تالا"الخدمة خلال شهر افريل المقبل.
و فيما يخص الفرع الثالث الذي ولج السوق الوطنية للتأمينات على الأشخاص فقد تم تنصيبه من طرف الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و شركة"سلامة للتأمينات-الجزائر".
وحسب بيان توج الاتفاق المبرم بين الشركتين ستكون منتجات هذا الفرع موجهة حصريا نحو المهن الفلاحية و العالم الريفي،و يعد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تعاضديه تعمل أساسا من أجل تطوير التأمينات الفلاحية في حين تعمل شركة"سلامة للتأمينات-الجزائر"وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
و يتمتع قطاع التأمينات على الأشخاص بقدرات كبيرة و مردود معتبر مما يسمح له تحقيق رقم أعمال أفضل لفائدة شركات التأمين و اقتراح منتجات جديدة للمؤمنين هذا و سجلت التأمينات على الأشخاص ارتفاعا قدر ب 22 بالمئة في 2010 من حيث رقم الأعمال الذي بلغ حوالي 5 ملايير دج في 2010. و ارتفع رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص الذي يضم التأمين على"الحوادث الجسدية"و"الحياة"و"السفر"ب 4ر12 بالمئة.
و قدر رقم أعمال قطاع التأمينات في 2010 بحوالي 79 ملايير دج أي ارتفاع ب 6 بالمئة مقارنة ب 2009 حسب توقعات المجلس الوطني للتأمينات،و حسب الحصيلة المؤقتة للمجلس التي تلقت وأج نسخة منها بلغ رقم الأعمال الذي سجله القطاع خلال الثلاثي الثالث (2010) 5ر15 ملايير دج أي انخفاض ب 2ر13 بالمئة مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2009 منها 6ر8 ملايير دج لفرع السيارات (+7ر12 بالمئة).
و بلغ هذا الرقم 2ر59 مليار دج في أواخر سبتمبر و 7ر43 مليار دج في أواخر السداسي 2010. و حسب نفس التوقعات قدر الإنتاج خلال الثلاثي الرابع 2010 حوالي 20 مليار دج،و تتكون سوق التأمينات في الجزائر من 16 شركة أربعة منها عمومية إذ تمثل أكثر من 70 بالمئة من هذا الفرع و شركتي تأمين مختصة في التأمين على القرض في مجال الصادرات و العقار و شركة عمومية للتأمين و إعادة التأمين و تعاضديتين إضافة إلى 7 شركات تأمين خاصة جزائرية أو ذات رأسمال مشترك و أخيرا شركة تأمين وطنية خاصة.