إنشاء ثلاثة فروع تأمينية خاصة بالتأمين على الأشخاص

انخفاض رقم أعمال شركات التأمين ب2.1بالمائة

كشف السيد عمارة العتروس، رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات أمس، عن انخفاض رقم أعمال القطاع ب2.1 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد تحقيق24.1مليار دينار جزائري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن عملية الفصل ما بين التأمين على الممتلكات والأشخاص من شأنه دفع قطاع التأمين على الأشخاص بسبب قلة الطلب عليه كونه لا يمثل بالنسبة للسوق الوطنية إلا 10 بالمائة مقابل 60 بالمائة بالنسبة للدول المتقدمة.
دافع رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد عن نشاط شركات التأمين، مشيرا إلى أن مختلف العقبات التي حالت دون فتح فروع جديدة للتأمين على الأشخاص تماشيا وقانون 06/ 04 لقانون المالية، منها أن تحديد سقف1 مليار دج كرقم أعمال الشركات الجديدة الذي كان وراء تخلف العديد من المؤسسات عن فتح فروع مستقلة للتأمين على الأشخاص، خاصة أن القرار لم يعلن عنه إلا سنة ,2009 ومن هذا المنطلق سعى الاتحاد إلى مطالبة وزارة المالية بتمديد المهلة المحددة للفصل ما بين التأمين على الممتلكات والأشخاص، وتم فعلا ذلك حيث مددت المهلة من 13 مارس إلى الفاتح جويلية، ولتسهيل الهمة على المؤسسات الجديدة المنشأة بموجب القانون الجديد وفي انتظار تنظيمها، تقرر السماح للمؤسسات الأم بتسيير الملفات المتعلقة بالتأمين على الأشخاص من خلال تحولها للفروع الجديدة وذلك لغاية نهاية شهر ديسمبر على أكثر تقدير.
من جهتها، ستكون مؤسسات التأمين الجديدة مضطرة خلال هذه الفترة لعقد مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الأم ومؤسسات تأمينية أخرى لاستقبال ملفات المؤمنين وتسهيل عملية معالجة الملفات واقتراح منتجات تأمينية جديدة على المواطن الجزائري بما يخدم عملية تطوير القطاع، منها التأمين على التقاعد التكميلي، التأمين على الحياة، وفي ذات الإطار، أكد السيد العتروس أن ثقافة التأمين لدى الجزائري محصورة فيما هو إجباري فقط، الأمر الذي جعل سوق التأمينات بالجزائر لا تزيد عن 10 بالمائة مقابل 60 بالمائة بالدول المتطورة.
وبخصوص المؤسسات الجديدة التي تحصلت على الاعتماد وشرعت في النشاط، أشار السيد العتروس إلى أن عددها ثلاثة ويتعلق الأمر بكل من فرع ''الاحتياط للصحة''، الذي أنشأته الشركة الجزائرية للتأمين بالتعاقد مع كل من بنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى فرع ''كرامة'' الذي أنشأته الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، وفرع التأمين على الحياة الذي أنشأته الشركة الجزائرية للتأمينات بالتعاقد مع بنك الجزائر الخارجي، في انتظار توقيع وزير المالية على عقود عدد من المؤسسات الجديدة التابعة للقطاع الخاص.
ولدى رد رئيس الاتحاد عن تساؤل وسائل الإعلام حول رفض العديد من المؤسسات بيع منتوج التأمين على السفر، أشار المتحدث إلى أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة من منطلق أن فروع المؤسسات الجديدة السالفة الذكر تسوق المنتوج بصفة عادية عبر أكثر من 500 وكالة موزعة على التراب الوطني في انتظار تعاقد عدد من مؤسسات التأمين مع الفروع الجديدة لتحويل ملفات المؤمنين إليها في أقرب الآجال، مشير إلى أن الدخول الاجتماعي المقبل لن يشهد اضطرابات في مجال التأمين على الأشخاص.
وعن رأي اتحاد شركات التأمين في القانون الجديد المنظم لسوق التأمينات، أكد المتحدث أن القرار الجديد من شأنه تنظيم السوق ومساعدة الشركات على التخصص، مع تطويرالتأمين على الأشخاص الذي يبقى ضعيفا مقارنة بما يجري في باقي دول العالم. ولدى عرض نشاط مؤسسات التأمين خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أشار المتحدث إلى انخفاض رقم الأعمال ب1,2 بالمائة بعد تسجيل1,24 مليار دينار جزائري، مرجعا السبب إلى انخفاض نسبة التأمين على الحرائق وحوادث العمل بنسبة 6,13 بالمائة والتأمين على النقل ب4,27 بالمائة، بالمقابل سجل ارتفاعا في مجال التأمين على السيارات ب1,8 بالمائة، التأمين في المجال الفلاحي ب7,6 بالمائة، التأمين على الأشخاص هوالآخر ارتفع إلى 3 بالمائة والتأمين على القروض ب5,6 بالمائة.