تو يؤكد : الاستلام المؤقت لميترو الجزائر يوم 31 أكتوبر المقبل

أكد وزير النقل عمار تو أمس، أن الاستلام المؤقت لميترو الجزائر سيكون يوم 31 أكتوبر 2011 فيما برمج تشغيله الفعلي في بداية شهر نوفمبر، وقال في تصريح إعلامي في هذا الصدد، أنه »بهذا الاستلام المؤقت يمكننا تشغيل الميترو بسرعة ولكن ذلك سيتوقف على أمر بروتوكولي يتمثل في التاريخ المختار لتدشين المشروع الذي ينتظر في بداية شهر نوفمبر«.
وأكد وزير النقل بالقول »من المتوقع أن لا يتجاوز دخول الميترو الخدمة بداية شهر نوفمبر كما يمكن أن يدخل الخدمة في الفاتح من نوفمبر«، مؤكدا أنها مسألة تتوقف على من سيكون مكلفا بروتوكوليا بالتشغيل.
وأوضح أنه قبل هذا التاريخ ستشرع الشركة المستقلة للنقل-الجزائر ابتداء من 8 سبتمبر2011 لمدة أربعة أسابيع في رحالات تجريبية للميترو )استغلال غير تجاري(.
وخلال هذه المرحلة التجريبية سينقل عدد محدود من الركاب ليتم رفعه تدريجيا تحسبا لتشغيله الفعلي. وستنظم زيارات لمحطات الميترو لفائدة المواطنين من طرف الشركة المستقلة للنقل -الجزائر ابتداء من 28 جويلية.
ومن المرتقب أن يمتد مشروع ميترو الجزائر الذي يبلغ طوله الأولي 9.5 كلم على 10 محطات على مستوى بلديات باش جراح والمقرية وحسين داي وسيدي امحمد والجزائر وسط. وقد تم اتخاذ قرار بإنجاز هذا المشروع في أوائل ال80 إلا أن عملية إنجازه قد علقت بل أنها توقفت نهائيا بسبب نقص الموارد المالية قبل أن يتم استئناف أشغاله من خلال برامج الاستثمارات العمومية التي أقرتها السلطات العمومية في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 2000-2005 وكذا المخطط التكميلي لدعم النمو 2009-2005.
وحسب باسكال غاريت مدير الشركة المستقلة للنقل-الجزائر فإن هذا النظام الآلي للقيادة يعد أحد الأنظمة الأكثر تأمينا في العالم وهو نفسه المستعمل في الجزء المجدد لميترو باريس، موضحا أن استغلال ميترو الجزائر سيضمنه أكثر من 400 عون تقوم الشركة المستقلة للنقل-الجزائر بتكوينهم من بينهم 275 كونوا في الاستغلال ونحو مائة في الصيانة وزهاء ستين في التأطير الإداري.
وقامت الشركة المستقلة للنقل-الجزائر مؤخرا بواسطة شركة ألمانية بتكوين مراقبي الميترو ورؤساء المحطات ومتعاملين تجارين.
وقد تم اتخاذ قرار بإنجاز هذا المشروع في أوائل ال80 إلا أن عملية إنجازه قد علقت بل أنها توقفت نهائيا بسبب نقص الموارد المالية قبل أن يتم استئناف أشغاله من خلال برامج الاستثمارات العمومية التي أقرتها السلطات العمومية في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 2000-2005 و كذا المخطط التكميلي لدعم النمو 2009-2005.