دعم مطلق لتوجيهات رئيس الجمهورية والتفاف حول قيادة الحزب

ثمنت الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المنعقدة أمس بفندق الرياض بالعاصمة، في بيانها الختامي، توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرته بالتدابير والإصلاحات الكفيلة بتحقيق تطلعات المواطنين، كما نوه البيان بإنجازات الحزب في كافة المجالات وأكد تنفيذ التوصيات المنبثقة عن دورات اللجنة المركزية خاصة والجزائر محاطة بظروف ومتغيرات إقليمية ودولية خطيرة ومصيرية تفرض اليقظة من كل المناضلين والمواطنين حفاظا على استقرار الوطن من جهة، ودعما لحركية الإصلاحات والتنمية من جهة أخرى.
اختتمت أمس، أشغال اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية، طبقا للمادتين 37-42 من القانون الأساسي للحزب، وبعد أن استمعت لكلمة الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم والمناقشة التي أظهرت حرص القيادة السياسية على وحدة صف المناضلين بما يعزز الديمقراطية والنقد الذاتي داخل هياكل الحزب بما يحل المشاكل الطارئة في الأطر النظامية.
وقد تكللت أشغال الدورة الاستثنائية ببيان ختامي، أعلن فيه أعضاء اللجنة المركزية تشجيعهم للجهود المتواصلة لاستقطاب الشباب والنساء استجابة لاستراتيجية الحزب في توسيع قواعده النضالية، وكذا تشجيع الفعالية في التكوين السياسي والاستشراف والاهتمام بالقضايا الراهنة وطنيا وإقليميا ودوليا.
وقد شجعت كذلك اللجنة المركزية التي كان من المفروض أن تختم أشغالها اليوم الفعالية في التكوين السياسي والاستشراف وكذا الاهتمام بقضايا الراهن الوطني والإقليمي والدولي مثمنة في نفس الوقت تعزيز علاقات الحزب مع الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تشاركه المبادئ والأهداف الأساسية في الدفاع عن حرية الإنسان وحقوقه في العيش.
وأعربت كذلك على تدعيم جهود الدولة في تكريس العدالة الاجتماعية وتجسيد التضامن الوطني وتحقيق المساواة بين كافة أبناء الوطن مثمنة في نفس الوقت تلك الجهود التي تصب في اتجاه دعم الشباب بتسهيل إجراءات الحصول على مناصب العمل وكذا تعزيز الاستثمار المنتج للثورة والخدمات.
ومن جهة أخرى تعتبر اللجنة أن قانون البلدية الجديد مكسب يعزز إرادة الشعب ويدعم صلاحيات المجالس الشعبية البلدية ويمكنها من أداء دور فاعل في التنمية المحلية داعية إلى الإسراع في إحالة قانون الولاية إلى البرلمان ومجموع القوانين التي تدعم الإصلاحات.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي أكدت اللجنة المركزية التزام الحزب باختياراته ومواقفه المبدئية في السياسة الخارجية واحترامه للشرعية الدولية ومساندته للقضايا العادلة في العالم. كما تؤكد الالتزام بحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي مقدمتها حق شعب الصحراء الغربية والشعب الفلسطيني واحترام اختيارات الشعوب وسيادتها ووحدتها منددة في نفس الوقت التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومناشدة الأشقاء في ليبيا المحافظة على وحدة بلادهم وتجنب العنف والامتثال إلى مساعي الإتحاد الإفريقي للخروج من الوضع المأساوي.
وقد أدانت اللجنة كذلك الإرهاب وممارسته اللاإنسانية وجرائمه الآثمة مؤكدة تمسكها بالقيم السامية للمصالحة الوطنية التي أضحت --حسبها-- مرجعا للعديد من الدول. كما عبرت اللجنة دعمها للمواقف المشرفة للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية مثمنة جهود الدبلوماسية الوطنية القائمة على أسس الموضوعية والحكمة والرشاد لإحلال --كما أوضحت-- بلادنا مقام الريادة في المحافل الدولية.