هل تعتزم الحكومة رفع الاحتكار عن الإشهار العمومي

تعتزم وزارة الاتصال تنظيم جلسات وطنية حول الإشهار شهر سبتمبر الداخل بمشاركة المعنيين، وحسب بيان للوزارة فإن هذه الجلسات تندرج ضمن مساعي مراجعة المنظومة التشريعية للإعلام.
يعتبر قطاع الإشهار في الجزائر من القطاعات التي تثير جدلا حادا في الساحة الإعلامية والسياسية نظرا للغموض الذي يكتنف عملية توزيع الإشهار وطرق الحصول عليه إلى جانب تأثيرات الإشهار في استقلالية الإعلام والصحافة واستخدامه للحد من مساحة حرية التعبير والرأي، وقد ظل هذا القطاع محل جدل بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي والسياسي وحتى الاقتصادي نظرا للأموال الضخمة التي يدرها سوق الإشهار.
ومعلوم أن هذه الضبابية التي تطبع قطاع الإشهار، جعلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يطلب من حكومته في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 02 ماي2011، اقتراح قانون للإشهار وسبر الآراء تكملة للإصلاحات المتوخاة في قطاع الإعلام والاتصال ونزولا عند أحد أهم مطالب رجال الإعلام والمعنيين بالقطاع خاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده السوق الجزائرية ودخول العشرات من الشركات إلى الجزائر وحاجتها إلى الترويج لمنتجاتها كما هو حاصل في سوق السيارات والاتصالات والمواد الغذائية و الاستهلاكية...الخ. مما دفع العديد من المعنيين والناشطين إلى الدعوة لتنظيم القطاع، وازدادت هذه الدعوات إلحاحا بعد دخول وكالات اتصالات أجنبية إلى الجزائر مستغلة الفراغات القانونية وباتت تسيطر على أزيد من 50 بالمائة من عائدات الإشهار حسب مصادر مهتمة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإشهار الوحيد المقترح من وزير الإعلام الثقافة والاتصال عبد العزيز رحابي كان عام 1999 لكن تم تجميده على مستوى مجلس الأمة وأحيل على اللجنة المتساوية الأعضاء وبقي عل هذا الحال إلى يومنا هذا.
وينص ذات المشروع على مجموعة من الأحكام، أهمها رفع القيود عن الإشهار من خلال تكريس حق المعلن من اختيار الطريق والوسائل التي يرغب بث إشهاراته بواسطتها وفي نفس الوقت تمكين من لهم الإمكانيات من الاستثمار في هذا النشاط من خلال إنشاء شركات أو وكالات في شكل تجاري.
وبخصوص موضوع اللغة الواجب استعمالها في الإشهار فإن استعمال اللغة الوطنية إلزامي في الوسائل الإعلامية السمعية البصرية المخصصة للبث الداخلي وفي الصحافة التي تصدر باللغة الوطنية وكذلك في الإشهار على الطرق العمومية المشار إليها في النص بعبارة الإشهار الخارجي، ويعني هذا أن استعمال اللغات الأجنبية مسموح به في القنوات الإذاعية والتلفزيونية الموجهة للخارج وفي الصحافة التي تصدر بلغات أخرى.
كما ينص المشروع المجمد على إنشاء هيئة مهنية مستقلة تعهد إليها مسؤولية متابعة الممارسات الإشهارية، ومدى تطابقها مع القانون باعتبارها هيئة متابعة وكذلك هيئة طعن. لكن أيضا حماية المستهلك من الإشهارات الكاذبة والإشهارات التي يمكن أن تلحق به ضررًا، لذا استلزم الأمر إخضاع بعض الإشهارات إلى ترخيصات مسبقة للتأكد من صحة فعالية المواد المشهر بها، مع منع بعض أنواع الإشهارات التي تسيء لقيم ولأخلاق المجتمع كالإشهارات من أجل الارتباطات غير الشرعية والإشهار الذي يشجع الخرافة والشعوذة والإشهار بالتبغ والمشروبات الكحولية. ومن المتوقف أن يحتدم الجدل بين المعنيين خلال الجلسات المرتقبة لاختلافات الرؤى من جهة والإغراءات التي يوفرها السوق من جهة أخرى.