الهاشمي جيار يشرع في تنفيذ سياسة جديدة ''لإنعاش'' الصحافة

شرعت وزارة الاتصال، في تنفيذ "إستراتيجية وسياسة جديدة لإنعاش قطاع الإعلام والصحافة في الجزائر"، وحسب التقرير الذي عرضه الوزير الهاشمي جيار، على آخر إجتماع لمجلس الحكومة، فإنه تم إعداد هذا التقرير، الأول من نوعه، منذ عدة سنوات، على أساس "تشخيص مستفيض للوضعية السائدة في هذا القطاع"، ويقترح إستراتيجية بهذا الشأن تهدف إلى "إعادة تأسيس المنظومة الوطنية للإعلام والإتصال من أجل تدارك النقائص المسجلة".
وحسب بيان سابق لمصالح رئاسة الحكومة، فإن عملية "تأهيل وتحديث هذا القطاع الإستراتيجي تهدف إلى تكييفه مع التحولات الداخلية والخارجية من أجل تمكين بلادنا من إحتلال مكانة في مجتمع الإعلام والإتصال الذي ينطوي على رهان سياسي وإقتصادي وإجتماعي وثقافي كبير".
وتسعى وزارة الإتصال حاليا، إلى إشراك رجال الإعلام والصحافة، من ناشرين وصحافيين ونقابيين، لإعتماد "إستراتيجية وطنية"، تقوم على تسيير إستشرافي وتساهمي للإتصال، "كفيل بتحرير مبادرات وطاقات مهنيي هذا القطاع بما يمكّنهم من تقدير حجم المخاطر التي تهدّد مستقبل وسائل الإعلام الوطنية وتقييم أثر ومخاطر محيط يخضع لنظام العولمة".
ونظرا للمتغيرات التي عرفتها البلاد لعدة إعتبارات على المستوى السياسي والإقتصادي والثقافي والإعلامي، تريد وزارة الإتصال "تكييف إستراتيجية الإتصال مع الوضع السائد في البلاد بحيث تقوم على أساس مقتضيات التنمية والمصالحة الوطنية والتماسك الداخلي وإعادة بناء الهوية الوطنية في ظل إحترام القيم المؤسسة لها وتعزيز مبدأ المواطنة وترقية الحسّ المدني".
وينتظر أن تباشر وزارة الهاشمي جيار، مساع و"إصلاحات" بالتنسيق مع أهل القطاع، قصد "تثمين المؤهلات التي يتوفر عليها قطاع الإتصال والإعلام وتطوير المزايا التي يتمتع بها من أجل تمكينه من إثبات تفوقه على المستوى الوطني وحضوره في المحافل الإعلامية على الصعيد الدولي". كما يُرتقب أن تعلن وزارة الإتصال قريبا عن سلسلة من الإجراءات "التكميلية" والقرارات الإضافية و"المساعدات" في مجال الطبع والإشهار والتوزيع، في سياق الأعمال التي تندرج في إطار "ترقية حرية الصحافة ودعم تطوير الصحافة المكتوبة من خلال آليات متعددة الأشكال ومراجعة الترتيب التشريعي والتنظيمي من أجل تكييفه مع المعايير العالمية"، وحسب البيان الصادر بعد إجتماع مجلس الحكومة الأخير، فإن الإستراتيجية المقترحة تهدف أيضا إلى "ترقية المرفق العمومي للإعلام الذي يرتكز على الوسائل السمعية البصرية والإذاعية والتلفزيونية وكذا على الوكالة الوطنية للصحافة والتكنولوجيات الجديدة".
وتعهد تقرير وزارة الإتصال، بتطوير تجربة التعددية الإعلامية وتدعيمها، لاسيما عن طريق "تسخير وسائل كفيلة بتمكين كلّ مهنيي قطاع الإعلام من تكوين وتحسين نوعي للمستوى"، كما وعد بتشجيع القطاع الخاص في مجال إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية بغية التحضير لبروز "صناعة وطنية" في هذا الميدان، وإرساء أسس مشهد سمعي بصري وطني "مفتوح على العصرنة وعلى التطلعات المشروعة للمواطنين في ظل إحترام حقوق وواجبات الجميع المنصوص عليها صراحة في القانون".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصال، الهاشمي جيار، أمام مجلس الحكومة، عن إتخاذ تدابير جديدة بهدف "تحسين إتصال السلطات العمومية بالمواطنين والخارج من خلال إنشاء خلايا للإتصال تكون أكثر فعالية"، كما أعلن عن الشروع في عملية "تأهيل وسائل الإعلام العمومية قصد إضفاء صرامة أكبر على تسييرها وتحسين أدائها لتمكينها من الإضطلاع بشكل أفضل بمهمتها كمرفق عمومي لفائدة المواطنين".
وفي ظلّ مطالبة أهل القطاع بقانون إعلام واضح وعادل، وكذا تحسين ظروف العمل الصحفي بالجزائر، أكد تقرير جيار بأن الهدف المتوخى من مسعى إعادة تأهيل وإنعاش هذا القطاع، يتمثل في "توفير الشروط التي تمكنه من الشروع في إرساء منظومة وطنية للإعلام والإتصال تؤدي كل المهام المنوطة بها بشكل أمثل في خدمة الأمة"، داعيا إلى "المساهمة الناجعة لكافة الفاعلين في ميدان وسائل الإعلام عموما ومهنيي الصحافة خصوصا"، بهدف إنجاح "عملية التجديد التي شرع فيها في ظلّ الإحترام الصارم لحرية التعبير التي يضمنها الدستور".
ج/ لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com