لكصاسي يؤكد أن طريقة توظيف الأموال سمح بتنوع العملات

سياسة سعر الصرف تخدم الاقتصاد الوطني

بلغ احتياطي الصرف الرسمي 235ر133 مليار دولار نهاية شهر جوان 2008 مقابل 18ر110 مليار دولار نهاية سنة 2007، حسبما اكده اول امس محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي. وقد ارتفع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة بأكثر من 23 مليار دولار في ظرف ستة أشهر، ويعادل هذا الاحتياطي حوالي 5 سنوات من استيراد السلع والخدمات حسب الوتيرة الحالية لحجم واردات الجزائر.
وذكر محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، أن طريقة توظيف الأموال التي يتبعها بنك الجزائر قد سمحت بتنوع العملات، وأيضا مواصلة تسيير حذر لاحتياطات الصرف لبلادنا ومن ثم مواجهة التقلبات الحالية التي تعرفها الأسواق المالية الدولية.
كما أوضح المسؤول أن سياسة سعر الصرف التي تعتمدها الجزائر تتميز بمرونة "تخدم الاقتصاد الوطني"، معتبرا أن سعر الصرف الحقيقي للدينار يقترب من مستواه التوازني على المدى الطويل، مؤكدا أن الدراسات التي أجراها بنك الجزائر والمجلات الدورية تبرز أن سعر الصرف الحقيقي للدينار يقترب منذ 2003 من مستواه التوازني على المدى الطويل مما "يتناسب مع تقييم صندوق النقد الدولي"، كما قال.
وأشار إلى أن "سياسة سعر الصرف تتناسب مع الاستقرار الخارجي المرتكز بدوره على متانة الوضع المالي الخارجي للجزائر"، مما يجعل "سياسة سعر الصرف المعتمدة في الجزائر مرنة تخدم الاقتصاد الوطني".
وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تهز حاليا الاسواق المالية الدولية والانعكاسات التي قد تؤثر على قطاع المالية بالبلاد، أوضح السيد لكصاسي أن "تسيير تنوع عملات توظيف الأموال (للجزائر) بالموازاة مع مواصلة التسيير الحذر للاحتياطات من حيث مستوى الاخطار المرتبطة بأدوات توظيف الأموال قد سمح لبنك الجزائر بمواجهة وبشكل كبير الاضطرابات التي تشهدها الاسواق المالية الدولية"، كما أردف قائلا أنه اضافة الى ذلك فإن تقليص الديون العمومية الخارجية كان هاما في سنة 2006 .
من جهة أخرى أشار محافظ بنك الجزائر الى أن "بنك الجزائر قد رفع أكثر من مستوى توظيف الأموال في الأصول التي هي في منأى من الأخطار".
في هذا الصدد اشار السيد لكصاسي الى أنه بالنظر الى خطورة هذه الاضطربات على الاسواق المالية الدولية ونتائجها السلبية على الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية فإن "المستوى الهام لاحتياطات الصرف الرسمية (للجزائر) واستقرار نسبة الصرف الفعلي الحقيقي للدينار يشكلان اليوم بالنسبة للجزائر ضمانا مزدوجا أمام هذا النوع من الصدمات الخارجية".
غير أن "التحدي يبقى يكمن حسب قوله في المحافظة على قابلية استمرار ميزان المدفوعات على المديين المتوسط والطويل من خلال تنافسية خارجية خارج المحروقات".
كما اعتبر السيد لكصاسي أن سياسة نسب الصرف يجب أن تكون مرفوقة بإجراءات أخرى للسياسة الاقتصادية الرامية الى رفع الانتاجية والتنوع الاقتصاديين.
وفي إشارة إلى الظرف الاقتصادي العالمي الراهن، أوضح أن بنك الجزائر استمر خلال السداسي الأول ل 2008 في الحفاظ على استقرار سعر الصرف الحقيقي للدينار في سياق دولي يسوده التذبذب بالأسواق المالية والنقدية وأسواق الصرف وعودة التضخم لاسيما في البلدان الشريكة للجزائر.
وأشار إلى أن هذا الوضع استدعى متابعة خاصة لتطور الأسعار النسبية على المدى القصير في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الدولار مقارنة مع الأورو خلال السداسي الأول من 2008 باستثناء شهر ماي حسب معدلات أسعار الصرف الشهرية.
وأوضح محافظ بنك الجزائر أن سعر صرف الدينار مقارنة مع الدولار الأمريكي وبالخصوص خلال الثلاثي الثاني ل 2008 إلى جانب التوازن في تطور أسعار صرف الدينار/ الأورو (تراجع خلال الثلاثي الأول متبوع بارتفاع خلال الثلاثي الثاني ل2008) "مكنا من تدعيم سعر الصرف الحقيقي للدينار على المدى القصير".
وأوضح أنه من الناحية العملية يتدخل بنك الجزائر في سوق الصرف البنكي البيني من أجل "السهر على ان لا تؤثر حركة سعر الصرف الاسمي على استقرار سعر الصرف الحقيقي للدينار على المدى الطويل".
وأضاف أن "ذلك من شأنه توضيح الرؤية على المدى الطويل لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال الاستثمار وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من إرساء منافستهم الخارجية بطريقة مستدامة".
من جهة اخرى أكد محافظ بنك الجزائر أن وضع الجزائر المالي تميز خلال السداسي الأول ل 2008 بأداء "متميز" بتسجيل فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بقيمة 21ر22 مليار دولار. مضيفا أن حساب رأس المال والعمليات المالية يشهد توجها نحو الاستقرار منذ 2007 بفضل تقليص الديون الخارجية بين 2004 و2006 .
وأضاف أنه في هذا السياق تقدر الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصافية بحوالي واحد (01) مليار دولار خلال السداسي الأول ل2008 . مشيرا إلى أن المكاسب المحققة بفضل استراتيجية تقليص الديون "تجعل الجزائر بمنأى عن أية أزمة أو صدمة خارجية مرتبطة بالوضع السائد لتراجع التمويلات الخارجية وتشديد شروطها".
وخلال تقديمه المذكرة الظرفية للتوجهات المالية والنقدية الخاصة بالسداسي الأول ل 2008 أمام الرؤساء المدراء العامين للبنوك أشار السيد لكصاسي إلى أن مثل هذا الأداء يؤكد توجها ظهر في 2007 يتمثل في أن الفائض الإجمالي لميزان المدفوعات يقترب من الفائض الجاري الخارجي (6ر30 مليار دولار).
وأوضح المحافظ أن حساب رأس المال والعمليات المالية يشهد توجها نحو الاستقرار منذ 2007 بفضل تقليص الديون الخارجية بين 2004 و2006 . وأضاف أنه في هذا السياق تقدر الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصافية بحوالي واحد (01) مليار دولار خلال السداسي الأول ل 2008 .
وأشار إلى أن المكاسب المحققة بفضل استراتيجية تقليص الديون "تجعل الجزائر في منأى عن أية أزمة أوصدمة خارجية مرتبطة بالوضع السائد لتراجع التمويلات الخارجية وتشديد شروطها".