نحو مفاوضات مباشرة بين الحكومة المالية و المتمردين الطوارق

يحل غدا بالجزائر وفد كومي مالي بقيادة وزير إدارة الأراضي الجنرال كافوغونا كونيه، من أجل استئناف المفاوضات مع المتمردين الطوارق بزعامة إبراهيم أغ باهانغا، و حسب مصادر إعلامية مالية نشرت الخبر أمس، فان الوفد المالي و على خلاف المرات السابقة سيجري مفاوضات مباشرة مع قيادات الطوارق، بهدف التوصل إلى تفعيل اتفاق الجزائر وبالتالي وقف الاقتتال في شمال مالي.
و يعد انتقال الوفد المالي رفيع المستوى برئاسة الجنرال كافوغونا و المفتش العام للشرطة المالية الجنرال محمادو د ياغوراغا، هو الثاني من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع، حيث سبق لنفس الوفد أن كان حاضرا بالجزائر مع نهاية شهر جوان الماضي حيث استهل جولة أولى من المفاوضات مع قيادات المتمردين الطوارق و على رأسهم إبراهيم أغ باهانغا بوساطة جزائرية، و لكن الجديد هذه المرة هو أم الوفد المالي سينتقل هذا الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية بهدف الجلوس في طاولة واحدة مع باهانغا و جماعته بهدف إنهاء النزاع في شمال مالي و الذي يمر عبر تجسيد اتفاق الجزائر المبرم في جويلية 2006. و ستجري هذه المفاوضات تحت إشراف السلطلات الجزائرية التي رعت منذ البداية الاتصالات بين الطرفين المتنازعين و بطلب من السلطات المالية التي ترغب في العودة إلى اتفاق الجزائر و خاصة بعد التدهور الأمني الخطير في شمال مالي و بالضبط في منطقة كيدال حيث كانت مسرحا لاشتباكات عنيفة بين الجيش المالي و المتمردين الطوارق. و يرى متتبعون لملف النزاع بين المتمردين و الحكومة المالية أن جولة الجزائر ستكون منعطفا هاما في المفاوضات بين الطرفين، حيث أنه منتظر أن تخرج هذه الجولة بنتائج ملموسة و ذلك قبل اجتماع دول الساحل الإفريقي المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة بالعاصمة المالية بماكو و هو الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس المالي أمادو تومانو توري، و دعمته الأمم المتحدة. و يهدف رفقاء باهانغا من خلال اجتماعهم بالوفد المالي غدا إلى إقناع هذا الأخير بسحب الجيش المالي من منطقة كيدال أو التخفيض من نسبة تواجده و في نفس الوقت الحصول على موافقة مالية بتوسيع لجنة متابعة اتفاق الجزائر، و هو الأمر الذي رفضه الرئيس المالي في تصريحات له مؤخرا حيث عبر عن رفضه القاطع انسحاب جيش بلاده من الشمال، كما رفض كذلك توسيع لجنة المتابعة لاتفاق الجزائر. و تتهم الحكومة المالية المتمردين الطوارق بأنهم خرقوا اتفاق الجزائر بينما يتهم باهانغا و جماعته الجيش المالي باستهداف مخيمات اللاجئين الطوارق في شمال مالي و كذا بتنصل الحكومة المالية من تنمية المناطق التي يتواجد فيها الطوارق مثلما ينص عليه الاتفاق الوطني لسنة1992. و تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد دعت غلى اعتماد أسلوب لحل النزاع في شمال مالي والنيجر وقالت أنها ستدعم قمة إقليمية مقترحة في جويلية لمناقشة المشاكل المتعلقة بالأمن والتهريب في منطقة الساحل الإفريقي، حيث صرح سعيد جنيت الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا للصحفيين في السنغال بعد اجتماع لقادة لبعثة السلام الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية "بالنسبة للأمم المتحدة فإننا على استعداد لتقديم الدعم الكامل لجهود المنطقة وقال جنيت "نعتقد أن الحل في نهاية المطاف يكمن في الحوار." وقال جنيت أن الأمم المتحدة أيدت اقتراحا للرئيس المالي لاستضافة قمة في باماكو في جويلية لزعماء دول غرب ووسط الساحل وهي الجزائر موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وليبيا.