عمر فرحاتي: مشاريع القوانين الجديدة تستجيب لمطالب البيئة الداخلية والتحولات الخ

قال رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة البروفيسور عمر فرحاتي ل»صوت الأحرار« إن مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والخاصة بالانتخابات وترقية الحقوق السياسية للمرأة وحالات التنافي مع العهدة التشريعية تمثل مرحلة التحول الأولى في مسار الإصلاحات السياسية التي يتم تجسيدها بشكل مدروس ومتأني وبأهداف واضحة ومحددة.
وفي هذا السياق اعتبر البروفيسور فرحاتي بأن هذه القوانين الأولية تفاعلت إيجابا مع ثلاث اعتبارات أساسية أولها وأهمها أنها استمدت عددا من نصوصها من مطالب الطبقة السياسية التي تمت استشارتها من طرف اللجنة التي ترأسها عبد القادر بن صالح، ما يدل على أن خطوات الإصلاح ثابتة وكل مرحلة مكمّلة للمرحلة التي سبقتها.
وثاني هذه الاعتبارات حسب قراءته تتمثل في الإدارة الحقيقية للإصلاح التي ظهرت من خلال تبني عدد من النصوص المهمة التي تحقق نقلة نوعية في مسار التحول الديمقراطي وهذا مؤشر على أن الإصلاحات ليست شكلية أو للواجهة فقط وإنما تهدف إلى بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون.
ويقول فرحاتي أن ثالث الاعتبارات تتمثل في أن الإصلاحات السياسية في الجزائر تتجذر في جو هادئ وسلمي ينم عن وعي كبير للشعب الجزائري من جهة وعن سلوك حضاري للطبقة السياسية، برغم بعض الشوائب وبعض الأصوات التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة، مضيفا في سياق تحليله لمختلف القوانين بالتأكيد على أن مشروع قانون الانتخابات حقق لأول مرة مجموعة من الضمانات المهمة جدا، من بينها الإشراف القضائي الذي كان مطلبا ملحا من طرف عدد من التيارات السياسية وكذا الصناديق الشفافة والحصول على القوائم الانتخابية وغيرها، وكلها ضمانات تضفي شفافية كبيرة على العملية الانتخابية.
نفس الملاحظات يقدمها البروفسور فرحاتي حول حالات التنافي الذي كان مطلبا سياسيا وجماهيريا بالنظر إلى استفحال ظاهرة النفوذ المالي في العمل السياسي، فهذا القانون حسب محدثنا من شأنه أن يقلل من هذه الظاهرة ويعيد النقاهة للحياة السياسية.
وبالنسبة للقانون الخاص بتمثيل المرأة في الحياة السياسية وترقية حقوقها يضيف فرحاتي جاء تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير مع ضرورة التدرج في العملية لأنها قد تواجه بعض الصعوبات في التطبيق بالنظر إلى كثير من المعطيات المرتبطة بالطبيعة المحافظة لعدد من المناطق الداخلية.
وخلص البروفسور فرحاتي في قراءته التحليلية لمشاريع القوانين المذكورة بالتأكيد على أن ما جاء في هذه القوانين يحمل الكثير من الايجابيات التي يجب أن تتعامل معها الإدارة وكذا المواطنين بإيجابية حتى تحقق الأهداف المتوخاة، وهي الاستمرار في عملية التحول الديمقراطي في جو شفاف وفي ظل حوار بناء هادئ وهادف تشارك فيه كل فئات المجتمع وكل تياراته السياسية المعتمدة منها وأيضا التي يمكن اعتمادها مستقبلا في سياق قانون الأحزاب المنتظر.