حذّرت زعيمة حزب العمال لويزة حنون من خطورة ما أسمته »تمييع« مشاريع القوانين التي جاء بها مجلس الوزراء في إطار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، مؤكدة أن تجاهل الجزائريين للدعوة المزعومة السبت المنصرم آت من الثقة التي وضعوها في شخص رئيس الجمهورية وأن أي محاولة ل»تحريف« هذه القوانين من شأنه أن يشعل »نار الفتيل« خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد والتي وصفتها ب»الفاصلة«. ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي ترجمته جملة مشاريع القوانين التي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة، مؤكدة لدى حلولها ضيفة صبيحة أمس على برنامج »ضيف الأولى« بالإذاعة الوطنية، وجود »نية حسنة وإرادة حقيقية في إدراج التغيير الديمقراطي من خلال التوجيهات التي قدمها القاضي الأول بالبلاد«، لكن وفي المقابل أعابت حنون على ما أسمته »جملة التناقضات« التي شملتها مشاريع القوانين بعد أن تم عرضها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، محذرة من أية محاولة ل»تمييعها« والتي قالت إن من شأنها إشعال نار الفتيل خاصة في المرحلة الراهنة التي وصفتها بالفاصلة، معلقة بالقول »إن تجاهل الجزائريين للدعوة المزعومة السبت المنصرم وعدم استجابتهم لنداء »الفايس بوك« نابع عن ثقتهم في شخص رئيس الجمهورية، مما يستوجب ضرورة الوقوف ضد أي محاولة لتحريف هذه القوانين«. وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، شددت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة تلبية جميع المطالب بطريقة جريئة، لتضيف أنه على الدولة »عدم التماطل« في هذا الجانب من خلال تقديم توجيهات صريحة، مثمنة جملة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق والتي قالت إنها منقطعة النظير بالمقارنة بما هي عليه في الدول الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية، لتذكر في هذا السياق بال7400 مليار دج المخصصة للجانب الاجتماعي والمقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2012، وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات شدد حزب العمال على ضرورة تقديم الحكومة للتوجيهات الصارمة لكل الوزراء حتى لا يكون هناك انسداد في أي قطاع. وفي الشق الخاص بلقاء الثلاثية المرتقب قبل نهاية الشهر الجاري، قالت حنون إنه بمثابة »الاختبار« للحكومة »لأننا في مرحلة فاصلة بالنسبة للأوضاع الداخلية والخارجية لذا عليها تقديم ضمانات للعمال من خلال رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي«، مشيرة إلى أن الحد الذي لطالما طالب به حزبها منذ 3 سنوات والمقدر ب 35 ألف دج، »تجاوزه الزمن« بالنظر إلى التهاب الأسعار بصفة مستمرة حيث أكدت أنه وفي كل مرة تتقرر فيها زيادة في أجور العمال تعرف أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا مجنونا، محملة المسؤولية في ذلك إلى »تنصل« الحكومة عن مسؤولياتها فيما يتعلق بالتجارة الداخلية مما يفتح الباب لانتشار الفوضى والمضاربة، لتضيف »على الدولة استرجاع احتكارها للتجارة الداخلية ولو بصفة مؤقتة« من خلال وضع الدواوين مما يسهل عملية التحكم في الأسعار، كما حمّلت وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الأسعار، مقترحة إعادة فتح أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية التي قالت إنها كانت تشغل وحدها قرابة 50 ألف عامل إلى جانب عرضها للسلع المحلية بأسعار مسقفة كبديل. وفي الشأن الدولي، جددت زعيمة حزب العمال دعمها للموقف الجزائري فيما يتعلق بالأزمة الليبية، على الرغم من الضغوطات الأجنبية التي ترتبت عنه، مشددة على أن ما تشهده ليبيا عبارة عن »حرب أهلية، وليس ثورة مثلما يسميها الكثيرون«، حيث أشارت إلى أنها تعرضت إلى »انقلاب دولي تحت غطاء الناتو قامت به الدول الامبريالية العظمى بجيوشها ومخابراتها بمساعدة ذراع مسلح وهو المجلس الانتقالي والمجموعات المسلحة«.
