الضمان الاجتماعي يعتمد القسيمة المشفّرة للأدوية قبل نهاية 2012

التزمت مديرية الضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل والتشغيل باعتماد كافة النصوص التشريعية المتعلقة ب »القسيمة المشفّرة« للأدوية قبل نهاية 2012 على أقصى تقدير، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ناجعا ومن شأنه أن يضع حدّا لما وصفته ب »فوضى سوق الأدوية في الجزائر«.
أبلغت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على لسان مسؤول مركزي، ممثلين عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بأنها ستتكفل بكافة الانشغالات التي طرحوها خلال السنوات القليلة الماضية، وأكدت بأنها ستمنح لهم كافة التسهيلات الضرورية التي من شأنها دعم نشاطهم بشكل تدريجي بما يعود بالفائدة على أصحاب هذه المهنة وكذا المؤمّنين لهم اجتماعيا بحسب ما أفاد رئيس النقابة مسعود بلعمبري ل »صوت الأحرار«.
وعلى الرغم من أن محدّثنا أشار إلى كون اللقاء الذي جمعه بداية الأسبوع الجاري مع مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوركايب، مندرجا ضمن سلسلة من المشاورات التي عكفت عليها النقابة مع مصالح هذه الوزارة منذ فترة، إلا أنه أورد بأن هذا الاجتماع نقاش مختلف المشاكل التي يواجهها الصيادلة من حيث تعويض الأدوية، وكانت النقطة المحورية التي نوقشت تلك المتعلقة بالتحضيرات الجارية من أجل انطلاق العمل بما يُسمى ب »القسيمة المشفّرة« الخاصة بالأدوية.
وأمام التزام مسؤول الضمان الاجتماعي بالوزارة باستكمال صدور كافة النصوص المتعلقة بهذا المشروع قبل نهاية العام المقبل، فإن مسعود بلعمبري رحّب ب »التجاوب الإيجابي« الذي لقيته النقابة خلال اللقاء المذكور. ومن وجهة نظره فإن »القسيمة المشفّرة« للأدوية ستكون لها الكثير من الانعكاسات التي من شأنها، حسبه، وضع حدّ للعراقيل الإدارية من جهة، إضافة إلى تسهيل عمليات الدفع من قبل الغير لفائدة المؤّمنين اجتماعيا لدى الصيدليات.
كما توقع رئيس نقابة الصيادلة الخواص في سياق عودته إلى تفاصيل ما جرى خلال اللقاء مع جواد بوركايب، أن تضع »القسيمة المشفّرة« حدّا لما لم يتردّد في وصفه ب »فوضى سوق الدواء في الجزائر«. وللتوضيح أكثر تابع حديثه قائلا: »نظام التشفير ستكون له آثار فيما يتعلق بالمواد الصيدلانية على عدة قطاعات مثل الضمان الاجتماعي والصحة والجمارك والمالية.. يعني أن المعلومات التي تحتوي عليها القسيمة تكون دقيقة جدّا لفائدة هذه القطاعات بخصوص كافة العمليات المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدواء«.
إلى ذلك أفاد المتحدث أنه من إيجابيات »القسيمة المشفّرة« للأدوية أنها تسمح بتتبع حركة الدواء من تاريخ إنتاجه إلى تاريخ تسليمه إل المريض على مستوى الصيدليات، بما يعني الحصول على إحصائيات ومعلومات تفصيلية تجعل من السهولة التعرّف على مصدر الدواء وتاريخ إنتاجه ومختلف المراحل التي مرّ بها بما في ذلك التحكّم في حركة التوزيع والاستيراد والتصدير.
وسألت »صوت الأحرار« مسعود بلعمبري حول مدى فعالية هذا الإجراء فعّالا في مواجهة ظاهرة ندرة الأدوية التي سبق للنقابة أن اتهمت »مافيا الاستيراد« بالوقوف وراءها، فكان ردّه بالإيجاب من خلال الإشارة إلى أهمية »القسيمة المشفّرة« في تنظيم سوق الدواء عموما على أساس أنه سيكون بحوزة الدولة كافة المعطيات المتعلقة بمخازن الأدوية عبر كل ولايات الوطن بعكس ما هو عليه الحال في المرحلة الراهنة.
وأوضح بخصوص قرار وزارة الصحة سحب الاعتماد من 200 موزع للدواء بأنه لا يمتلك معلومات دقيقة حول صحة الرقم ولكن استطرد: »هي شركات توزيع ليس لها أي وجود في السوق.. فهي شركات وهمية أصلا، وبالتالي نحن ننتظر إعادة النظر في نظام توزيع الدواء بأكمله«. ومن جهة أخرى ناقش وفد نقابة الصيادلة الخواص مع مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل مسائل كثيرة منها قرار تعميم استعمال بطاقة »شفاء« إلى كافة منتسبي صندوق الضمان لغير الأجراء »كاسنوس« خلال هذا الشهر، وكذا التحفيزات التي حصل عليها الصيادلة نظير صرف أدوية جنيسة، والمقصود بها الأدوية المنتجة محليا، بعد رفع »الشرط التعجيزي« الذي كان يتشرط تقديم التحفيز فقط عندما لا تحتوي الوصفة على أي دواء مستورد.