كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عابد فيصل، أمس، عن وجود ما يفوق 60 صيدليا لا يمتلكون شهادة جامعية في التخصص تم إحصاؤهم في عملية متابعة وتحقيقات أجريت على مستوى كل ولايات الوطن. وأكد السيد عابد أن هؤلاء يلجؤون إلى كراء شهادات الصيادلة ومزاولة نشاطهم بطريقة غير شرعية، الأمر الذي يعرض صحة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للصيادلة جددت في الكثير من المرات نداءاتها لوزارة الصحة التي لم تتخذ لحد الآن أي إجراء أمام هذه الممارسات التي حولت الصيدليات من محلات لشراء وسائل وأدوية العلاج إلى خطر يهدد صحتهم في كل وقت. وقال رئيس النقابة في تصريح لوسائل الإعلام على هامش اليوم التحسيسي الذي تم تنظيمه لشرح القوانين الجديدة المتعلقة بمهنة الصيدلة، إن ظاهرة تزوير شهادات الصيدلة واستعمالها في المجال غير القانوني.. وفي إطار آخر طالب المتحدث من وزارة الصحة التدخل العاجل لإيجاد حل لمشكل الكساد الكبير للأدوية الفاسدة، خاصة وأن مخازنها لم تعد قادرة على استيعاب الكميات الهائلة من هذه الأدوية في حين لم تتمكن معظم الصيدليات من حرقها، مبديا استياءه الشديد من تنصل الوزارة الوصية من مسؤولياتها، خاصة وأن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والصيادلة -حسب المتحدث- تلزمها بتحمل ما يقارب 20٪ من الخسارة الناتجة عن فساد الأدوية في حين يتحمل الصيدلي 80٪ من قيمة الخسارة. وأرجع رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الكساد الكبير الذي تعرفه المواد الصيدلانية لاستيراد الأدوية ذات الصلاحية القصيرة بعد أن سيطر بارونات الاستيراد على سوق الأدوية في الجزائر، الأمر الذي دفع بالصيادلة إلى اقتناء هذه الأدوية مقابل توفير كميات محدودة من الأدوية النادرة في الجزائر في ظل ندرة الأدوية الذي يساهم في تكريس وتشجيع مثل هذه التجاوزات. كما تم الإعلان خلال هذا اليوم العلمي عن اتفاقية جديدة تشارك فيها نقابة الصيادلة الخواص لأول مرة مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السداسي الأول من السنة تقضي باستحداث تحفيزات لفائدة الصيادلة المشجعين لاقتناء الأدوية الجنيسة فضلا عن تحفيزات أخرى مقابل الخدمات التي تتولى القيام بها هذه الصيدليات بدلا من صناديق الضمان الاجتماعي في إطار العمليات الإدارية.
