موسى يكشف: اجتماع وزاري لدراسة آليات تسهيل الحصول على السكنات التساهمية

أكد، أول أمس، وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن السلطات العمومية تعمل على إيجاد حل لإشكالية العقار التي تواجه تجسيد برامج السكن عبر الوطن، خصوصا في آفاق 2014، حيث سيتم إنجاز 2 مليون و450 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
أوضح الوزير على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن الحكومة عاكفة على حل مشكل العقار، حيث تم إصدار مراسيم لصالح القطاع لتوفير الأوعية العقارية لمديريات السكن والتجهيزات العمومية الولائية.
وأضاف موسى أن هذا الإجراء يستهدف الوصول إلى إطار حضري ومجهز بكل وسائل الراحة من مدراس وجامعات ومستشفيات ومرافق اقتصادية واجتماعية أخرى، مشددا على أن القطاع أضحى يركز ابتداء من 2010 على إعداد دراسات جيدة للمشاريع المسجلة.
وقال في هذا الخصوص إن »المنهجية الجديدة للقطاع تنص على أنه لا يجب إطلاق مشاريع السكن دون إتمام الدراسات الخاصة بها لهذا فقد تم تخصيص سنة 2010 وجزء من 2011 لإعداد دراسات لمشاريعنا«.
وبعد أن أبرز أهمية تنظيم سوق العقار في الجزائر بشكل يضمن لكل مواطن الحصول على سكن في إطار الشراء والاستئجار، أفاد موسى أنه سيتم تسهيل إجراءات الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا لدراسة هذا الملف خلال الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى لفت موسى إلى أن الحظيرة الوطنية للسكن، بلغت -استنادا إلى الإحصاء الوطني للسكان والسكن الذي أنجز سنة 2008- 6.7 مليون سكن، مؤكدا أن معدل شغل السكنات بالجزائر أقل من 5 أفراد في السكن الواحد، وهو قريب من ذلك المسجل في بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما أبرز أن المخصصات المالية التي رصدت لقطاع السكن والتهيئة العمرانية في أفق 2014 هي مخصصات ضخمة، مشيرا إلى أنها بلغت 4.500 مليار دينار.