خفضنا سعر بيع السكنات لتشجيع المواطنين على الشراء

وزير السكن يعلن عن 16 ألف مالك للسكنات لم يتسلموا عقود الملكية

أفاد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، أن عدد أصحاب السكنات الذين لم يتسلموا عقود الملكية من المرقين العموميين، رغم تسديد ثمن سكناتهم منذ مدة طويلة يتجاوز عددهم ال 16 ألف مالك. وأوضح السيد موسى- في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية- أن ''عدد المواطنين الذين لم يتحصلوا على عقود ملكية سكنات اشتروها مرشح للارتفاع في المستقبل''. وأكد السيد موسى أن عملية تسوية هذه الحالات مستمرة. وذلك بفضل القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها، والذي سن في .2008
من جهة أخرى، قال السيد موسى بأن الوزارة تشترط على البلديات توفير الأوعية العقارية قبل أن تفكر في انجاز السكنات. وذلك لتفادي أي مشكلة للعقار الذي يطرح على مستوى المدن الكبرى. وعن ارتفاع سعر السكنات، ذكر الوزير بأن أسعار السكنات المنجزة في اطار البرامج العمومية محددة مسبقا. مشيرا إلى مجهودات الحكومة في تخفيض أسعار السكن بصفة عامة عن طريق القضاء على المضاربة في سوق مواد البناء وتخفيض سعر العقار لصالح المرقين العموميين والخواص. وبخصوص عملية بيع السكنات المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري لمستأجريها، أشار نور الدين موسى بأنها ''لا زالت مستمرة. مذكرا بأن سعر المتر المربع قد خفض من 18 ألف دينار إلى 14 ألف دينار بهدف تشجيع المواطنين على شراء سكناتهم الإيجارية.