ولد عباس يكشف: 297 مليار دينار مخلفات الأجور مع الأثر الرجعي لعمال الصحة

كشف أمس وزير الصحة جمال ولد عباس أن الدولة تصرف سنويا على أدوية مرض السرطان 900 مليار سنتيم، وأن الزيادة في الأجور الشهرية مع مخلفات الأثر الرجعي للشرائح العاملة بالقطاع الصحي العمومي بلغت 297 مليار دينار، موضحا في نفس الوقت، وعلى سبيل المثال للأخصائيين الذين قرروا العودة للإضراب، أن زيادة أجرهم قفزت من 8 ملايين إلى 16 مليون سنتيم، وأن مخلفات الأثر الرجعي للفرد الواحد منهم بلغت لوحدها 320 مليون سنتيم، شطرها الأول فيه 140 مليون سنتيم، والشطر الثاني 180 مليون.
أشرف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بسيدي فرج، على افتتاح أشغال أول ملتقى لورشة خلايا الاستقبال والتوجيه الخاصة بمرضى السرطان، البالغ عددها على المستوى الوطني 67 خلية، وقد تحدث عن مخطط مكافحة السرطان، وقال عنه أن رئيس الجمهورية الذي أقرهُ، يعتبرهُ أولوية وطنية، وتنفيذا لذلك تم إنشاء مراكز مختصة جديدة، وتقرر أن تُضاف أعداد أخرى للمراكز السبعة الموجودة حاليا، وأصبح عددها 22 مركز، عبر كامل التراب الوطني، مع وجود 13 جهاز عصري مختص. وقال الوزير أن الهدف من هذه المراكز وهذه الخلايا المكلفة باستقبال وتوجيه المرضى إلى المراكز المختصة هو من أجل ضمان والوقاية والكشف المبكر والمتابعة والعلاج للجميع، ونقل المرض في كل الأحوال تتكفل هبه وزارة الصحة.
وتأسف ولد عباس أن يتحول هذا المرض إلى سجل تجاري لدى البعض. ومقرر أن تتواصل أشغال الملتقى لنهار اليوم، ويخرج بتوصيات واقتراحات، تُحال للتصديق عليها من قبل وزارة الصحة.
وعلى هامش هذا الملتقى نشط الوزير لقاء صحفيا، ركّز فيه على وجه الخصوص على المكاسب المحققة لكل شرائح القطاع، وبعد أن ذكر بأنه سيستقبل نهار اليوم النقابات في جلسة صلح، ويواصل معهم الحوار من جديد، أكد أنه حينما وصل إلى وزارة الصحة وجد عمال القطاع في وضعية اجتماعية ومهنية يُرثى لها، وقد تمّ حصر كل المطالب، وأصدرنا أولا 16 قانونا خاصا، لكل الشرائح، ، ثم سعينا ثانيا للرفع في الأجور، وتمّ إصدار 21 نظام تعويضي ، وبموجب الزيادة في الأجر الشهري والمنح ارتفع أجر الطبيب من 44 ألف دينار إلى 80 ألف دينار، وأجر الأخصائي من 80 ألف إلى 160 ألف دينار، وقال عن الأخصائيين الذين قرروا الإضراب: الأخصائي الذي له قليلا من الأقدمية يتقاضى في الزيادة في الأجر مع مخلفات الأثر الرجعي ما مجموعه 320 مليون سنتيم، 140 مليون منها في الشطر الأول، و 180 مليون في الشطر الثاني. وأوضح الوزير ولد عباس أن الرقم الإجمالي الذي دفعته الدولة في قطاع الصحة هذه السنة بين الأجور والأثر الرجعي يساوي 297 مليار دينار.
وعن المطالب التي يقول عنها ممارسو وأخصائيو الصحة العمومية، أنها مازالت معلقة، ومنها بعض المنح، قال الوزير غدا )اليوم( نلتقي بالنقابات في مقر الوزارة ونفصل فيها، وهي: منحة العدوي التي رُفعت من 1000 دينار إلى 3000 دينار، لكل العاملين في الصحة، ومنحة المناوبة التي رُفعت من 690 دينار إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف ما هي عليه. وكشف ولد عباس عن أن المسابقات الخاصة بممارسي الصحة العمومية الموقوفة منذ سنة 2003 قد تم إصدار قرار مشترك بشأنها أمس، وقد قام بتوقيعه مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، والقرار لديه. وفيما يخص إضراب الأخصائيين، قال الوزير: لست أدري ماهية هذا الإضراب طالما أن كل المطالب مجسدة، ونرفض أن يُتخذ المرضى رهائن، وأنا كطبيب، لا كوزير لا أقبل أن يكونوا كذلك، ولست ضد الإضراب لأنه موجود ومعترف به دستوريا، لكن مع هذا أرفض أن يقول الطبيب للمريض أنا في إضراب، ولا يُعالجُه. واعترف الوزير بالخلل الواقع في أجور العاملين بالمدارس شبه الطبية)بكالوريا زائد 3 (، وقال أنا معهم 100 بالمائة.