سلطاني يصرح : الإصلاحات أُفرغت من محتواها ويجب تداركها في أقرب وقت

دعا أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أمس، الرئيس بوتفليقة إلى ضرورة حماية الإصلاحات التي أعلنها، من مغبّة تفريغها من محتواها الأصلي، والعمل على استداركها في الفترة المتبقية من خلال منع تحريفها إلى إجراءات تقنية انحصرت حاليا على التجوال السياسي واستقالة الوزراء ونسبة تمثيل المرأة بدل التركيز حسبه على الإشراف القضائي ومكاتب التصويت.
قال أبو جرة سلطاني خلال إشرافه على افتتاح »الجلسة الختامية للملتقى الوطني حول الإصلاحات الواقع والآفاق«، إن إصلاحات رئيس الجمهورية حزّبت بما خلق مجالا لصراعات بين التيارات السياسية، ظاهرها أمور جزئية وتقنية انحصرت على التجوال السياسي واستقالة الوزراء قبل 60 أو 45 يوما ونسبة انتخاب المرأة بين 20 أو 30 بالمائة، وباطنها رئاسيات 2014، التي تعتبر بمثابة الصراع الحقيقي كما قال.
ومن هذا المنطلق، أعطى سلطاني تقييمه الأولي للإصلاحات بعد مرور ستة أشهر على إعلانها، بقوله »الإصلاحات بلغت مرحلة الخطر، بعدما تم تفريغها من محتواها الأصلي وتم حصرها في أمور تقنية تجسدت في أربع أو خمس مواد«، وتابع المتحدث معاتبا المجلس الشعبي الوطني بالقول »كيف يعقل أن ينحرف النقاش من أمور أساسية تقتضي تعزيز دور الإشراف القضائي مثلا واعتماد أمور مضبوطة في مكاتب التصويت إلى جزئيات ومواد هامشية«.
وعاد سلطاني للحديث عن من يحتل الأسبقية في التعديل والمناقشة »القوانين العضوية أم الدستور«، مؤكدا أن الإصلاحات الجادة والعميقة تقتضي مراجعة شاملة للدستور تتبعه مراجعة للقوانين العضوية تفاديا للتناقضات، مثلما هو متوقع بين النظام البرلماني الذي رسمته القوانين الحالية الخاضعة للنقاش، والنظام الرئاسي في الدستور.
ودعا سلطاني إلى استغلال ما تبقى من الوقت للذهاب بالإصلاحات إلى مداها، محذرا من تحزيبها ومن التداعيات التي قد تنجر عن ذلك، مضيفا »نحن لا نريد أن نرافق الإصلاحات بل نرغب في أن نكون طرفا فاعلا فيها«، لكنه أبرز ضرورة شمولية وجدية وعمق هذه الإصلاحات وارتباطها بالرخاء الاجتماعي.
وبحسب سلطاني فإن سنة 2012 ستكون سنة مفصلية ومنعطفا حاسما في مسار الإصلاحات السياسية، مؤكدا ضرورة مراجعة منهجية هذه الإصلاحات للوصول إلى بناء مؤسسات قوية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتداول على السلطة والشفافية في العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة جدّد سلطاني موقف حركته الرافض لمبدأ المحصاصة بنسبة 30 بالمائة بقوله »نحن ضد إدارة ترفض المحاصصة بالتعيين وتريد فرضها على الأحزاب عن طريق الانتخاب«، واقترح توسيع حيز تمثيل المرأة في المشهد السياسي بالتدرج المقبول من خلال انتزاعها هذا الاستحقاق عن طريق نضالها وكفاءتها.