الأساتذة المهندسون يؤسسون لجنة وطنية للدفاع عن حقوقهم

اجتمع أمس الأساتذة المهندسون في المقر المركزي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، وأعلنوا عن تأسيس»لجنة وطنية للأساتذة المهندسين«، تحت لواء هذا الاتحاد، من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وهددوا بالدخول في حركة احتجاجية، في حال عدم تسويتهم في التصنيف بزملائهم الحاملين لنفس المؤهلات والشهادات العلمية في القطاعات الأخرى.
أكد أمس الأساتذة المهندسون في اجتماع عقدوه أمس بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في العاصمة، أن مطالبهم المهنية الاجتماعية آلت إلى طريق مسدود، وأن قنوات الحوار معطلة على الرغم من كل الوعود التي تلقوها من الجهات المسؤولة والانتظار الطويل، وفق ما جاء في البيان الذي أصدروه، وتلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس.
الأساتذة المهندسون المجتمعون أوضحوا في بيانهم رقم 1 ، الصادر أمس أن آمالهم تبخرت في عدم إنصافهم، رغم أنهم إطارات، حاصلين على شهادات مهندس دولة، ومدمجين في قطاع التربية، في الطورين الابتدائي والمتوسط طبقا للمراسيم الوزارية 126 02 ، و701 02 ، المؤرخة سنة 2002 عبر أرجاء الوطن.
وحسب نفس البيان، فإن اجتماع أمس خلُص إلى أن السلطات العمومية أصدرت قانون الوظيفة العمومية، والقانون الخاص بقطاع التربية، الذي جاء لتثمين الشهادات العلمية لكل العاملين بالقطاع، وتصنيفهم، ولكنّ مُعدّوهُ تغافلوا عن تصنيف الأساتذة المهندسين العاملين في قطاع التربية الوطنية، وصنّفوهم في الدرك الأسفل، بالسّلم 10 في التعليم الابتدائي، والسّلم 11 في التعليم المتوسط ، وكأنهم لا يملكون شهادة جامعية، أو مؤهل علمي، في الوقت الذي تمّ فيه تصنيف حملة شهادة الليسانس في السّلم 12 و 13 ، رغم أن فترة دراستهم الجامعية أقل بسنة من الأساتذة المهندسين وهذا وفق ما أضافوا ما يفسر بوضوح تام الإجحاف الكبير المقترف في حقهم من قبل السلطات العمومية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية تحديدا.
انطلاقا من هذا الوضع، وقصد بلوغ حدود الإنصاف والمساواة مع أقرانهم في القطاعات الأخرى، قاموا أمس بتأسيس لجنة وطنية، أطلقوا عليها اسم »اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين«، تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وطالبوا السلطات العليا إنصافهم عند مناقشة تعديل القانون الخاص لعمال التربية، بتطبيق مباديء بناء القوانين الأساسية، وتحقيق المساواة بين الحائزين على نفس الشهادات والمؤهلات العلمية، ومنحهم نفس التصنيف مهما كان المستخدم. وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم، هدّدوا بالدخول في حركة احتجاجية لافتكاك حقوقهم، في حال عدم استجابة السلطات العمومية لمطالبهم.
وما يُعطي الانطباع بعدم وجاهة وموضوعية قرارات الوظيفة العمومية في تصنيف هذه الفئة من المهندسين في السّلمين 10 و11 بدل مساواتهم على الأقل بزملائهم الآخرين من المدرسين حملة شهادة الليسانس في السّلمين 12 و13، أن هذه المديرية المعنية بالتوظيف، والقوانين الأساسية الخاصة لكل القطاعات هي نفسها التي قررت أن لا يُصبح التعليم مسموحا به في الثانوي لحملة شهادة الليسانس، بل يُسمحُ به فقط لحملة شهادة مهندس دولة وماستر أو ماجستير، لأن أربع سنوات دراسة جامعية في نظرها غير مؤهلة وغير كافية لمزاولة مهنة التدريس في التعليم الثانوي، بل خمس سنوات فما فوق، وكان مقررا أن تشرع في تطبيق هذا بداية من السنة الدراسية المنصرمة، ولكن حاجة قطاع التربية لحملة شهادة الليسانس في كثير من التخصصات، وقلة حملة الماستر والماجستير، مع بعض الضغوط من المعنيين طبعا جعل وزارة التربية تسعى في اتجاه السلطات العمومية الأخرى من أجل إقرار إدماج جماعي للأساتذة حملة الليسانس وحملة شهادة مهندس دولة، وهو ما حدث بالفعل.