فيما ينتظر تدارس المطالب نهاية الأسبوع المقبل انباف تطرح ملف السكن والخدمات الاجتماعية على وزارة التربية

استحسن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، نتائج اجتماعه مع وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار لقاءات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، بعد أن أبدت الوزارة الوصية استعدادها التام لفتح أبواب الحوار بصفة مسؤولة في كل القضايا التي تخدم القطاع على مستوى الوزارة والولايات، وفي بيان تلقت المواطن نسخة منه أكد انباف عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل لتدارس الانشغالات المطروحة، في مسار حواري لحل مشاكل القطاع. وحسب ذات البيان فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نقل للوزارة مطالبه التي من أهمها تلك الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية، وكذا ملف طب العمل، والتقاعد والسكن، وفي هذا السياق طالب الاتحاد بضرورة بعث السكن الوظيفي الاجتماعي، وكذا الإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيع المنجز منها ، بالإضافة إلى التنازل على السكنات الخارجة عن أسوار المؤسسات التي مسها القانون، مع ضرورة استفادة المعنيين بالسكنات الإلزامية بالسكنات المخصصة لهم ، كما شملت مطالب الاتحاد المعروضة على وزارة التربية والتي شكل فيها السكن حصة الأسد إعفاء المعنيين بالسكنات الإلزامية من الكراء ومختلف الأعباء، وبرمجة سكنات البيع بالإيجار وتخصيص حصة للقطاع، بالإضافة إلى توزيع السكنات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، بنظام الكوطات أي حسب تعداد كل قطاع مع ضمان النزاهة والإعلام الكافي. أما فيما يخص الجانب المهني فقد أشار البيان لمطالبة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الوزارة خلال الاجتماع بضرورة إصدار المراسيم التنفيذية للقانونين الخاص لعمال التربية والتوجيهي للتربية الوطنية خاصة ما تعلق منه بالمناصب النوعية، ولا سيما المادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية. من جهة أخرى دعا لانباف إلى إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية ، حملة شهادة الليسانس من المساعدين التربويين والمخبريين، وكذا ضرورة ترقية المعلمين والأساتذة المتكونين في جامعة التكوين المتواصل والحائزين على شهادات التخرج . كما شكل إعادة تصنيف المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمصنفين في السلم 10 من بين أهم انشغالات الاتحاد المطروحة على الوزارة، وإعادة تصنيف المستشارين التربويين العاملين في التعليم الابتدائي المساعدين لسلك التفتيش. وقد شملت لائحة مطالب الاتحاد أهمية تقديم تسهيلات للمتعاقدين لإدماجهم في قطاع التربية للقضاء على المشكل نهائيا بصورة تدريجية، وإعادة النظر في المنشور المتعلق بالحركة التنقلية لما فيه من إجحاف في حق موظفي القطاع، وقد تمحورت انشغالات الاتحاد فيما يخص القضايا التربوية حول تخفيف البرامج والمناهج ، وتقليص الحجم الساعي ، وكذا حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام، والقضاء على نظام الدوامين. فيما ثمن انباف تثمين طريقة إجراء المسابقات والامتحانات، والمطالبة بالمزيد من الشفافية والضبط لإعطائها مصداقية أكثر، مشيرا إلى ضرورة مسايرة كتاب التدرج السنوي لكتاب التلميذ، وإعادة النظر في قرار انتقال كل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية، وعن الجانب المالي نقل الاتحاد مطالبه خلال الاجتماع بممثلي الوزارة الخاصة باستدراك المقتصدين بمنحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق باعتبارهم من أسلاك التربية الوطنية، والتعجيل في تسديد جميع المخلفات المالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مع ضرورة استفادة العمال المهنيين من تعويضات مقابل مشاركاتهم في توفير أجواء المسابقات.