بوتفليقة يستقبل الرئيس المالي الذي يجري زيارة من أربعة أيام

حل رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري أمس بالجزائر في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي استقبله بمطار الراحل هواري بومدين، وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين والتشاور وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
استقبل أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظيره المالي أمادو توماني توري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم أربعة أيام رفقة وفد مالي رفيع المستوى، وتأتي هذه الزيارة في إطار الحوار والتشاور بين البلدين كما تعكس إرادتهما المشتركة في إعطاء دفع جديد للتعاون الذي تقوم أسسه على التضامن والعلاقات الأخوية التي تربطهما والتي تجسدت على الدوام بعلاقات حسن الجوار والتضامن، حيث ستسمح هذه الزيارة لرئيسي الدولتين بمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتندرج زيارة الرئيس المالي إلى الجزائر في إطار الإرادة المشتركة للبلدين في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية وإرساء أسس تعاون كفيل بمواجهة التهديد الذي يمثله الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تميزت العلاقات بين البلدين بالتضامن والأخوة وحسن الجوار، كما عرف التعاون الذي يراد به أن يكون مثاليا بين البلدين في الآونة الأخيرة حركية جديدة تجسدت بالتوقيع على عدة اتفاقات ثنائية تنم عن تطور إيجابي للعلاقات الثنائية.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة المشتركة الجزائرية المالية ال11 التي انعقدت خلال شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر هذا المسعى لفائدة تعاون وثيق في مجال الأمن وتنمية المنطقة الحدودية بين الدولتين، وكان الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي سوميلو بوباي قد صرح بالمناسبة بأن محور الجزائر-بماكو مهم بالنسبة لاستقرار المنطقة وتطور شعوبها.
ومن جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بأن زيارة الرئيس المالي إلى الجزائر تعتبر فرصة لدعم النتائج المسجلة في مجال التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن إعادة انتشار الإرهاب في منطقة الساحل والجريمة المنظمة تستوقف الجزائر ومالي وتجعل من الضروري أن يلعبا دورا هاما لضمان أمن وسلامة المنطقة الحدودية لبلديهما.
وبالنظر إلى آخر التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة فيما تعلق بمستجدات الوضع في ليبيا فإن الجزائر ومالي مدعوان أكثر من أي وقت مضى زيادة على دول المنطقة الأخرى إلى تكثيف جهودهما المشتركة والتفكير في أفضل السبل الكفيلة بتعزيز تعاونها وقدراتها لمواجهة مختلف التهديدات التي تحدق بالمنطقة لا سيما الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل الانتشار المقلق لمختلف الأسلحة، حيث يستجيب إنشاء لجنة عملية لقيادة الأركان بتمنراست ضرورة ملحة وإصرار راسخ لدى دول المنطقة الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا لإرساء تعاون أكثر فعالية في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة، علما أن الجزائر لعبت في العديد من المرات دور الوسيط بين الحكومة المالية وحركات تمرد الطوارق في شمال مالي باحتضانها محادثات بين الطرفين التي توجت أهمها بالتوقيع في 2006 على اتفاق الجزائر.
وفي إطار بعث التعاون الاقتصادي والاجتماعي سيما في شمال مالي الذي يعد فضاء تستعمله التنظيمات الإرهابية ملاذا قامت الجزائر التي دعت دوما إلى مرافقة مكافحة الإرهاب بنشاطات تنموية لفائدة السكان المحليين بمنح هبة بقيمة 10 ملايين دولار إلى الحكومة المالية، حيث توجه هذه الهبة لتمويل مشاريع تنموية اختارها البلدان لفائدة ثلاث مناطق من شمال مالي، وتتعلق بمجالات الري والصحة والتكوين المهني علما بأن هذه المساعدة تأتي تجسيدا للقرارات المتخذة خلال أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائري-المالية التي عقدت في جوان 2009 بباماكو والتي توجت بالمصادقة على عدة مشاريع جوارية من بينها بناء وتجهيز ثلاثة مراكز للتكوين المهني ومراكز للمساعدة الاجتماعية وحفر ثلاثة آبار في كل محافظة من شمال مالي وكذا تشييد مركزي علاج وترميم مركز ثالث.