أحمد عظيمي: لابد أن يرافق فتح الحدود اعتراف مغربي على الخطأ الجسيم في حق الجزائر

يعتقد المحلل السياسي، الدكتور أحمد عظيمي في حديث مع »صوت الأحرار« أن الرد الجزائري من فتح الحدود مع المغرب لابد أن يرافقه اعتراف مغربي على الخطأ الجسيم في حق الشعب الجزائري، وقال إن الجزائر لا يمكنها أن تسكت لأن القضية مرتبطة بكرامتها وأمنها، معتبرا المغرب المستفيد الأكبر من فتح الحدود.
ما هي قراءتكم لتصريحات وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي والمغربي الطيب الفاسي الفهري على هامش المنتدى العربي التركي بالرباط؟ وهل ترونها مؤشر نحو فتح الحدود؟
بالنسبة للمغرب، ليست هذه المرة الأولى التي يعلن عن إرادته في تطوير العلاقات مع الجزائر فهو يسعى منذ سنوات ولجأ إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الجزائر لفتح الحدود لأن أهم ما تريده الرباط هو فتح الحدود ولها فائدة كبيرة في ذلك، إذا نظرنا من المستفيد من وراء هذه المسألة، نجد المملكة المغربية وليست الجزائر، ويظهر ذلك من خلال عدد السواح الذين سوف يتوجهون إلى الأراضي المغربية خاصة بعد المستجدات التي عرفتها تونس إلى جانب الإمكانيات السياحية التي يتوفر عليها المغرب وبالتالي فان الجزائريين ستكون وجهتهم المفضلة هي المدن المغربية.
أما بالنسبة للجزائر فهي الخاسر في الموضوع فغلق الحدود جاء نتيجة اهانة من طرف القصر المغربي عندما اتهم السلطات الأمنية الجزائرية بالتورط في عملية إرهابية في 1994 دون التقصي والتروي، فضرب بذلك كل الأعراف الدبلوماسية عرض الحائط، وأقدمت قوات من الشرطة المغربية على محاصرة السفارة الجزائرية وتم فرض التأشيرة دون التشاور مع الطرف الجزائري وطرد ألفين سائح جزائري نحو الحدود مع تعرضهم لكثير من المعاناة.
حدث ذلك في وقت كانت الجزائر تعاني من أزمة أمنية خانقة وشح في الموارد المالية وضغوطات أجنبية، وعليه فان الرد الجزائري في نظري لإعادة فتح الحدود لابد أن يرافقه اعتراف من طرف المغرب على الخطأ الجسيم في حق الشعب الجزائري.
كما أن الجزائر خاسرة أيضا لأن الحدود وهي مغلقة تحدث وجعا رأس كبير للسلطات الجزائرية بسبب عشرات القناطير من المخدرات التي تعبر إلى الجزائر فأصبحت الجزائر بلد عبور، وخلال الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد فقد كان هناك عبور للأسلحة ووصلت إلى أيدي الإرهابيين، فلهذا لا يمكن للجزائر أن تسكت عليها لأن القضية مرتبطة بكرامتها وأمنها.
أظن أن فتح الحدود مع المغرب يجب أن تسبقه أيضا إجراءات أمنية تتخذها السلطات المغربية.
في خضم الحراك العربي، هل تعتقدون بأن هناك ضغوطات خارجية لفرض التطبيع بين البلدين؟
الضغوطات الخارجية موجودة منذ سنوات، الفرنسيون والأمريكيون كانوا يطرحون هذه المسألة على المسئولين الجزائريين خلال الزيارات التي قاموا بها إلى الجزائر، كما أن المنظمات الدولية غير الحكومية طالبت بتطبيع العلاقات، صحيح أنه من الناحية العاطفية لا يمكن أن تبقى الحدود مغلقة بين شعبين شقيقين، لكن من ناحية أخرى، الأمر يتصل بنظام سياسي في المغرب يحكمه المزاج عكس الجزائر المعروفة منذ الاستقلال أنها تتعامل بالحكمة والعقلانية.
صحيح أن المستجدات على الساحة العربية تفرض تغيير نظرة الحكام العرب مع بعضهم البعض لأن ما يحدث في المنطقة العربية خطير جدا، هناك مخطط لتقسيمها وتفتيتها وفق خارطة جديدة فان لم تع الأنظمة السياسية العربية الحالية هذه الحقائق وتسارع إلى التعاون فيما بينها فإنها تعرض أمن بلدانها إلى خطر.
* إلى أي مدى يمكن للقضية الصحراوية أن تؤثر على التوجه نحو بناء علاقات طبيعية بين الجزائر والمغرب؟
القضية الصحراوية قائمة منذ 1975، وقبل 1994 كانت العلاقات الجزائرية المغربية طبيعية، قضية الصحراء الغربية بالنسبة للجزائر تتعلق بمبدأ من المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتنازل عنه، هذا المبدأ يقابله من الجهة المغربية الهيمنة الاستعمارية في الصحراء الغربية، فهناك تناقض صارخ في الموقفين، والجزائر تعتبر أن القضية الصحراوية تتولاها منظمة الأمم المتحدة.
يمكن أن تكون علاقات طبيعية بشرط أن لا يجعل المغرب التنازل عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي كشرط أساسي في تطبيع العلاقات مع الجزائر، وبذلك فيمكنها أن تستمر في تدعيم الصحراويين في تقرير مصيرهم وان تقيم علاقات طبيعية، السؤال هنا هل للسلطة المغربية أن تدرك هذا الموقف الإنساني والمبدئي الذي تتبناه الجزائر، أظن أن القضية الصحراوية ستبقى الإسمنت الذي يعيد اللحمة إلى الدول المغاربية في حال قبول المغرب حق تقرير مصير الصحراويين وهي المعرقل في حال استمرار المغرب في سياسة تعنته.
كيف تتصورون مستقبل المنطقة المغاربية بعد تغيير النظام في تونس والنظام في ليبيا؟
أنا أخشى على الوضع في ليبيا، لحد الآن لا توجد سلطة ولا جيش ولا أجهزة أمنية، أما بالنسبة لتونس فحكمة وهدوء الشعب التونسي مكنته من تجاوز الخطر، فانطلق فعلا في بناء نظام جديد، بقي الأمر يتعلق بالجزائر والمغرب فان أدركت السلطات في البلدين إجراء إصلاحات حقيقية وبناء نظام وطني جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتداول الحر على السلطة ومحاربة الفساد بكل أشكاله فان لاشيء يعيق تطوير العلاقات المغاربية بل بالعكس ستكون هناك أنظمة وطنية تسهر على الشأن العام ولا تخشى أي ضغوطات أجنبية ولا تدخل أجنبي لأنها أنظمة شرعية منبثقة من وسط الجماهير وتحظى بشعبيتها.